دعم المربين واحتياجات تطوير الإنتاجية الحيوانية بانتظار إجراءات ومشروعات استثمارية

206671 رأساً من المواشي و193 مدجنة مرخصة وغيرمرخصة تنتج الملايين من الفروج والبيض.. على الوعد

لاقت الوعود القوية التي تلقتها الأسرة الزراعية في محافظة اللاذقية بتوسيع التسهيلات والاستثمارات الكفيلة بتحسين واقع الثروة الحيوانية ومنتجاتها ومردودها ارتياحاً في أوساط الفلاحين وبالأخص المربّين، ولاسيما أن هذه التطمينات جاءت من وزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال زيارته إلى محافظة اللاذقية مؤخراً ولقائه الفعاليات الزراعية فيها.

بكلفة 150 مليوناً
الوزير كشف عن مشروع معمل لتصنيع الألبان والأجبان تمّ اعتماده في الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2015 بكلفة 150 مليون ليرة والذي طالما انتظره مزارعو اللاذقية منذ سنوات طويلة لتصريف منتجاتهم بالأسعار والمعايير التسويقية المناسبة، بعيداً عن ارتهانها لمبدأ العرض والطلب، وفي الوقت نفسه لسد احتياجات المحافظة من هذه المنتجات بشكل مستقر ومتوازن، ما يعني أن اللاذقية تنتظر هذا العام انطلاقة مشروع حقيقي يدعم تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، وأيضاً إجراءات وزارية موعودة لمعالجة ارتفاع أسعار العلف وتوفير الأدوية والحدّ من ارتفاع سعر المتوفر منها.

إيجابيات متوقعة
جملة من الآثار الإيجابية المتوقعة، ستنعكس بحسب المختصين على كافة القطاعات وخاصة الدواجن في ظل تراكم صعوبات عدة ترافقت مع توقف القروض وخروج المستثمرين من قطاع التربية والإنتاج، ومن هنا جاءت مطالبة المزارعين والمربيّن بإعادة القروض وفتح سقفها وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الحيوانية وتفعيل دور المؤسسة العامة للأعلاف ودور غرف الزراعة وتعميم زراعات الأجنة.

موضع اهتمام
وهذه الاحتياجات والأولويات -بحسب الوزير القادري- هي موضع الاهتمام والعمل بكل الجهود الممكنة لتخفيض التأثيرات السلبية على الفلاحين والإنتاج الزراعي، ومنها ما يخصّ الثروة الحيوانية التي تأثرت وتضررت بشكل كبير، وهذا دفع الوزارة لتوسيع حزمة التسهيلات بالتزامن مع العودة الواضحة للمربين للإنتاج والعمل في تربية الثروة الحيوانية، خاصة في ضوء تعدد الإجراءات المتخذة لمساعدتهم، كالإعفاء من الضرائب المتعلقة بتربية الثروة الحيوانية لمدة خمس سنوات، وتوفير المستلزمات بأسعار مقبولة.

بانتظار التطبيق
مقابل وعود الدعم المنتظرة من وزارة الزراعة، هناك الاحتياجات المطروحة من المربّين والمنتجين فرضتها الصعوبات المحيطة بثروتنا الحيوانية، ونظراً لما لهذه الصعوبات من انعكاسات غذائية وإنتاجية واقتصادية بآن واحد، فإن المطلوب معالجة سريعة حقيقية تأخذ طريقها السريع إلى التطبيق، وتشمل تصويب عملية التربية وتحفيز المربين ومنحهم قروضاً طويلة الأجل وبفوائد وشروط ميّسرة وتشجيع إقامة مشاريع أو مجمّعات إنتاجية متكاملة للثروة الحيوانية (إنتاج– تصنيع– تسويق).
تبسيط الإجراءات
كما تشمل تبسيط إجراءات ترخيص منشآت الإنتاج الحيواني بالتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة ودعم المؤسسة العامة للأعلاف، بحيث تصبح قادرة على مواجهة أية أزمة، وذلك بإقامة صوامع لتخزين المواد العلفية الأولية كمخزون إستراتيجي ومعامل لتصنيعها، وزيادة المقنن العلفي بالنسبة للرأس الواحد، وإنشاء مذابح آلية للدواجن والأبقار مجهزة فنياً بعيدة عن المدن لتنظيم حاجة السوق والقضاء على حالة الكساد في حينها، وبالمقابل تأمين الكادر الفني المختص والمدرّب للعمل في مجال الثروة الحيوانية، وضبط الأسواق من خلال إحداث نقاط طبية في كل الأسواق الحيوانية في المحافظة لها صفة الضابطة العدلية تنظّم عملية دخول وخروج الحيوانات من الأسواق بموجب وثائق مخصصة ومعتمدة لهذا الغرض وتراقبها صحياً، ومن خلالها يتم نقل الحيوانات بين المحافظات بمنح وثائق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعلى التوازي العمل على تفعيل مكافحة ظاهرة التهريب التي تستنزف قطعان الثروة الحيوانية والتشدد في منع هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين بها، ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي لإناث الأبقار وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكّلة مؤخراً على مستوى المحافظة بهذا الخصوص.

إحصائيات إنتاجية
الجدير ذكره أن عدد قطيع الأبقار في محافظة اللاذقية يبلغ 36581 رأساً والأغنام 158275 رأساً والماعز 11095 رأساً، وعدد مداجن البيض المرخصة 5 مداجن وغير المرخصة 2 مدجنتان، في حين يصل عدد المداجن المرخصة المنتجة لفروج اللحم 103 مداجن، أما غير المرخصة فيصل عددها إلى 83 مدجنة.
وبالنسبة للقطاع العام فيصل عدد الأبقار إلى 720 رأساً و3 ملايين فروج، يربى في الدورة الواحدة 60 ألف فروج كطاقة استيعابية وبإنتاجية سنوية قدرها 30 مليون بيضة.

اللاذقية- مروان حويجة