956 مليون ليرة إيرادات مديريات النقل خلال الشهر الماضي قريباً.. قانون خاص بإحداث هيئة عامة للنقل البري وبـ 5 أهداف أساسية وصلاحيات واسعة
كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القانون الخاص بإحداث هيئة عامة ناظمة لعمل مديريات النقل في المحافظات، مضيفاً: إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على توزيع مشروع “الصك الخاص بإصدار القانون المتعلق بإحداث هيئة عامة للنقل البري”، على الوزارات المعنية والمديريات والقطاعات ذات الصلة بقطاع النقل البري، بغية موافاتها بالملاحظات إن وُجدت، وذلك حتى نهاية الشهر الأول من عام 2015.
ملامح جديدة
أسعد لفت إلى أن الهيئة المراد إحداثها هي هيئة ذات طابع إداري، ترتبط بالوزارة وتتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، ولها فروع في دمشق وفي مراكز المحافظات، ومن واجباتها رسم ملامح جديدة للعمل وإيجاد صيغ مشتركة ومتكاملة لعمل المديريات.
ويهدف إحداث الهيئة -بحسب أسعد- إلى وضع السياسات العامة للنقل البري، وتحديد الأسس والضوابط اللازمة لممارسة أعمال وأنشطة النقل البري للركاب والبضائع ومدارس تعليم قيادة المركبات ومراكز الفحص الفني وتطويرها، وكذلك وضع المعايير والقواعد اللازمة لتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمشترك، وجذب الاستثمار في قطاع النقل البري، والإشراف على حسن تنفيذ التشريعات والقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا القطاع.
مهام وصلاحيات
كما تتولّى الهيئة عدداً من المهام والصلاحيات، كإصدار كافة القرارات والتعليمات والتعاميم التي تساهم في حسن سير العمل، وتنفيذ القوانين والأنظمة، ووضع أسس منح التراخيص والتصاريح لمزاولة أعمال النقل البري، والعمل على تطوير وتبسيط إجراءات تسجيل وفحص وتجديد رخص سير المركبات الآلية والمعاملات المطلوب إنجازها على المركبات.
وعن إيرادات الهيئة العامة للنقل البري وكيفية تأمينها، أوضح أسعد أنها ستأتي من الاعتمادات السنوية التي تُرصد لها من الموازنة العامة للدولة، ومن بدلات التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة وفروعها بمقتضى أحكام هذا القانون، ومن الهبات والإعانات التي تحصل عليها شريطة موافقة رئاسة مجلس الوزراء، كما تعدّ أية إيرادات أخرى يتم تقاضيها بموجب أحكام هذا القانون من إيرادات الهيئة، وتعتبر أموال الهيئة من الأموال العامة ويتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.
إحصائيات منجزة
وفي سياق متصل بيّنت الإحصائيات الصادرة عن وزارة النقل، أن ما حقّقته مديريات النقل في المحافظات من رسوم مستوفاة خلال الشهر الماضي تجاوز 956 مليون ليرة، إيرادات نقل دمشق منها 374 مليوناً، ونقل اللاذقية 118 مليوناً، فيما وصلت إيرادات نقل حمص إلى 113 مليوناً، وإيرادات نقل ريف دمشق إلى 100 مليون، ونقل حماة 62 مليوناً، ونقل حلب 51 مليوناً، في حين بلغت إيرادات نقل طرطوس 48 مليون ليرة، وسجلت نقل الحسكة إيرادات للفترة المذكورة نفسها 34 مليون ليرة، ونقل السويداء 16 مليوناً، ونقل إدلب 19 مليوناً، والقنيطرة 12 مليوناً، وسجلت نقل درعا 11 مليوناً، ونقل ودير الزور أقل نسبة تحصيل إذ لم تتجاوز 4 ملايين ليرة.
كما أظهرت الإحصائيات أن ضريبة الدخل للرسوم المستوفاة ولجميع مديريات النقل في المحافظات وللفترة نفسها قد وصلت إلى 702 مليون ليرة.
وذكرت الإحصائيات أيضاً عدد المعاملات الواردة التي قدّمتها مديرية النقل الطرقي بالوزارة وللفترة نفسها، إذ بلغ 528 معاملة، بينما وصل عدد المعاملات المنتهية إلى 368 معاملة، وعدد المعاملات المنفذة بالإنابة عن مديرية نقل الرقة وصلت إلى 138 معاملة، فيما وصل عدد الشهادات الجمركية المطابقة من قبل مديرية النقل الطرقي بالوزارة إلى 319 معاملة.
والجدير ذكره أن وزارة النقل أصدرت القرار رقم 1352 تاريخ 28 من الشهر الماضي، يتضمن تشكيل لجان في مديريات النقل في المحافظات من أجل دراسة كافة أضابير المركبات الآلية المسجلة لعام 2013 وحتى الآن أو المراد تسجيلها حتى يتم التأكد من صحة الوثائق.
لتكتمل الدائرة..
حسناً ما تفعله وزارة النقل حيال تنظيم عمل مديريات النقل في المحافظات والعمل على انضوائها تحت هيئة عامة ناظمة للنقل البري، الأمر الذي من شأنه تبديد الشائعات والأقاويل التي تتحدث عن الانتقال بالعائدية لتلك المديريات إلى جهات أخرى.
ولكن السؤال المطروح هو: ألاَّ يمكن ضمّ مكاتب نقل البضائع بالمحافظات تحت إشراف ومتابعة من قبل الهيئة المراد إحداثها، وبالتالي تكون وزارة النقل قد ضبطت عمل تلك المكاتب ونظمته أكثر، ما نأمله من الوزارة لحظ ذلك.
دمشق- محمد زكريا
