تحت عنوان “العين بصيرة واليد قصيرة” “العام للحرفيين” يعلن خطته الطموحة لتأخذ صناعاتنا التراثية دورها التنموي الاقتصادي هذا العام

 

 

حدّد الاتحاد العام للحرفيين خطته لهذا العام 2015 والتي اشتملت على رسم الخريطة الحرفية في سورية، وتبيان كل متطلبات العمل الحرفي بما يحقّق المعول على هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وفي مرحلة إعادة الإعمار.

الخطة في بنودها تضمّنت التنسيق مع وزارة الصناعة بغية استثمار معمل زجاج دمر ليكون حاضنة حرفية لتفعيل دور عمل الحرفيين، وإنشاء مشروع السفينة الفينيقية والقرية التراثية، بالإضافة إلى تشييد قرية الياسمين، وإنشاء قرية تراثية ومنتجع سياحي، وتعميم تجربة اتحاد الحرفيين في السويداء التي تميّزت بتقديم الخدمات الضرورية للحرفيين ولاسيما مادة المازوت والغاز على سائر الاتحادات الفرعية، والسعي من أجل تأهيل وتفعيل المناطق الصناعية والحرفية.

للمساهمة بالإعمار

كما جاء في بنود الخطة، تفعيل دور جمعيات تكسير الأحجار والمقالع ليكون لها دور فاعل في تأهيل الأنقاض وطحنها للاستفادة من هذه المخلفات في عملية البناء والإعمار، وجذب العاملين الذين يعرضون سلعهم في الأزقة والطرقات، وكذلك الذين يقومون بتقديم خدمات الإصلاح، بغية تنظيم عملهم وإيجاد أماكن دائمة لنشاطهم لاسيما في منطقة حوش بلاس، والتعاون مع الجهات الرسمية التي تقدم المواد الأولية الضرورية لعمل الحرفيين لتأمينها بشكل دائم ومستمر وبسعر مناسب.

وتشجيع الاتحادات الفرعية عبر تأكيد ضرورة الاهتمام بقطاع الحرف التقليدية التراثية المهدّدة بالزوال بهدف إظهارها وتقديم المساعدة لها والعمل على توثيقها وحصرها ضمن قوائم مخصّصة لذلك، وتفعيل المرسوم رقم 68 للعام 2013 بما يخدم مصالح الحرفيين، وتقديم المواد الأولية الضرورية لاستمرارية أعمالهم، ولاسيما الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، بالإضافة إلى تفعيل البيت التجاري ليأخذ دوره الحقيقي في تأمين المواد الأولية وتصريف الإنتاج الحرفي داخل القطر وخارجه، من أجل حماية التراث الحرفي بشقيه المادي والمعنوي من الزوال، وضرورة حماية الملكية الفكرية والتجارية للحرفيين وابتكاراتهم، ويدخل ذلك ضمن مهام “مكتب الاستثمار التراثي” الذي يضم في عضويته مختصين بقضايا التراث الحرفي وممثلين عن الاتحادات الفرعية وجمعياتها، خاصة تلك الجمعيات التي تعمل بالمنتجات الحرفية ذات الطابع التقليدي المهددة، بغية حماية وتوثيق وصون التراث الحرفي كونه يمثل الهوية الوطنية والثقافة للمجتمع وهو بوتقة التنوع الثقافي ويسهم هذا التراث بشكل فاعل في التنمية المستدامة.

تحويلها إلى مشاريع

يقوم المكتب بوضع شروط لمنح الشهادة الحرفية التراثية والتي غايتها المطلقة توثيق إبداعات الحرفيين العاملين في حقل المهن التراثية، وتحديد رسوم منحها والعمل على استثمار الابتكارات والإبداعات الحرفية بغية تحويلها إلى مشروعات تجارية وربطها بعجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والثقافة والاقتصاد والخارجية والمغتربين لتوسيع المشاركة في التظاهرات الدولية، والتنسيق مع مديرية حماية الملكية الفكرية والتجارية بضرورة المحافظة على الإرث الحرفي السوري من التسرب والتزوير وتسجيل هذه الإبداعات لبيئات أخرى تصبح مع الزمن جزءاً من تراثها.

دمشق- ميادة حسن