أفكار اقتصادية بحلّة حزبية… آليّات مبتكرة وميسّرة للدعم وتغيير تشريع التأمين الصحي

أعدّ مكتب الاقتصاد الفرعي في فرع دمشق للحزب مذكرة تتضمّن مجموعة من المقترحات الاقتصادية التي من شأنها تطوير العمل في القطاعات التابعة لعمل المكتب.
وقال رئيس المكتب الرفيق حسني غزالي: إن أهم المقترحات ضرورة إيصال الدعم لمستحقيه بشكل عادل وبأساليب مبتكرة وآليات ميسّرة تساعد المواطنين على الاستمرار في الصمود في وجه الحرب، والإسراع في إصلاح القطاع العام الاقتصادي من خلال إصدار القانون الخاص بذلك وتأهيل الشركات والمعامل التي أصبحت مناطقها آمنة، وتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة النظر بقانون التأمين الصحي نظراً للثغرات الموجودة فيه، وانتقاء إدارات كفؤة لشركات ومؤسسات العام وفق ضوابط وأسس موضوعية، وتطوير أنظمة المعاملات التي تخص علاقة المواطنين بالدولة، ووضع برنامج وطني لتطوير الموارد في القطاع العام وزيادة وتحسين إنتاج السلع كمّاً وكيفاً، وتغطية السوق من المواد الأساسية، ما يسهم في توفير القطع، والعمل على الحدّ من ارتفاع الأسعار والمساهمة بخفض معدلات التضخم والحدّ من آثارها الناجمة.
وتتضمّن القائمة حسب غزالي إعادة النظر بسياسات وآليات التسعير ومحاربة الاحتكار ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي ومنحها كل الصلاحيات للعمل كتاجر وزيادة منافذ بيعها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحل مشكلات التراخيص وتعقيداتها، وتوجيه الاستثمار نحو القطاع الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في هذا القطاع، والإسراع بإعادة الإعمار من خلال برامج واضحة وفترة زمنية محددة، وتكليف وزارة الصناعة ومؤسساتها استخدام الجهاز الإنتاجي القائم والعمالة القادمة في إنتاج مكوّنات السلل الغذائية ما يوفر مليارات الليرات، فضلاً عن إيجاد آلية لوضع حدّ لارتفاع بدلات الإيجار للمنازل والمحلات التجارية، ووضع آلية لتوزيع مادة المازوت على المواطنين وزيادة أسطول نقلها، وزيادة مراكز بيع مادة الغاز ووضع آليات مجدية لمراقبة الكازيات وتنظيم القطاع الاقتصادي العشوائي لأهمّيته الاقتصادية، وللعدد الكبير من العمال الذي يعمل فيه.
دمشق – بسام عمار