الاستحقاق الاجتماعي التنموي يكلّف “الإسكان” أعباء تمويلية في المشاريع الاقتصادية

عبد اللطيف: جرد الأضرار يسير بوتيرة واحدة لإعادة إقلاع وتنفيذ العقود القائمة

عزا مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف توقف المشاريع التي تقوم بها المؤسسة في الرقة والحسكة ودير الزور وإدلب، وبشكل نسبي ومؤقت في مدينة القنيطرة (ضاحية البعث)، وفي الضاحية العمالية بعدرا خلال الفترة الماضية، إلى الظروف الأمنية التي خيّمت على بعض المحافظات والمناطق، فكان من الضروري حفاظاً على سلامة العاملين والورشات في هذه المنطقة إيقاف العمل وسحب الأعمال.

 

وأشار عبد اللطيف في تصريح لـ”البعث” إلى أنه يتم التنسيق من المؤسسة مع الجهات المعنية لتنفيذ العقود القائمة بعد إنهاء أعمال الجرد وحصر الأضرار التي تعرّضت لها بفعل العمليات الإرهابية، مؤكداً أن من أهم أولويات المؤسسة إعادة تأهيل المشاريع العائدة لها في المواقع الجارية بملكيتها، فهناك الكثير من المشاريع التي تعرّضت للتخريب والنهب والسرقة في بعض المناطق الساخنة نتيجة الاعتداءات الإرهابية، وأخرى تضرّرت نتيجة دخول النازحين المهجّرين من مناطق ساخنة إليها.

 

وعملت المؤسسة –حسب عبد اللطيف- على حصر الأضرار وفق المتاح كما حصل في محافظة حمص، وأدرجت هذه الأضرار في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار، حيث تمت الموافقة على إعادة تأهيل 1525 مسكناً في منطقة غرب طريق دمشق بحمص بقيمة 325 مليون ليرة من موازنة لجنة الإعمار، وأشار مدير المؤسسة إلى أن العمل يجري حالياً على تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من إعادة تأهيل هذه الأبنية من خلال عقود أبرمتها المؤسسة مع شركات القطاع العام ومؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة الإنشاءات العسكرية والشركة العامة للبناء والتعمير.

 

وقيّم عبد اللطيف العمل بأنه جيّد ويسير بوتيرة واحدة لجرد الأضرار التي لحقت بمشاريعها في ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا، حيث تم تشكيل لجنة لهذه الغاية في فرع المؤسسة بعدرا باشرت عملها وسيتم رفع هذه الأضرار للجنة إعادة الإعمار، والمؤسسة حالياً معنية بإعادة تأهيل وإعمار المشاريع التابعة لها، الأمر الذي يشكل تحدّياً كبيراً للمؤسسة وخاصة في المناطق المحرّرة.

 

مدير المؤسسة قال: إن المؤسسة تساهم بعملها في تلبية الاحتياجات الإسكانية وفق الخطط الموضوعة التي أنيط بالقطاع العام تنفيذ جزء منها، بالإضافة إلى دور القطاعين التعاوني والخاص، وعلى الرغم من أن المؤسسة اقتصادية تخضع لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً من نشاطها يتركز على الجانب الاجتماعي التنموي من خلال برامج الإسكان الاجتماعي التي تطرحها للاكتتاب بشروط ميسّرة لشرائح اجتماعية مختلفة، ويشكل هذا النشاط عبئاً تمويلياً على المؤسسة وفق برامج التمويل المقررة لهذه المشاريع والتي تخصص وتملك تقسيطاً وفق القوانين والأنظمة والقرارات التي يخضع لها كل برنامج إسكاني، وتدرس المؤسسة بالتنسيق مع المؤسسات المالية والمصرفية العامة صيغ التعاون معها للتخفيف من هذا العبء التمويلي، كما يتم العمل على تفعيل الجانب الاستثماري بمختلف أنواعه سواء من خلال بيع المقاسم الاستثمارية والمحلات التجارية العائدة لها أو استثمارها وفق القوانين النافذة لعملها.

 

دمشق – كنانة علي