حلم الـ10 ليترات مازوت في براد إدارة البرد

تبدو المفارقة واضحة في تعاطي محافظة دمشق مع توزيع مادة المحروقات للمواطنين، ففي الوقت الذي تقول فيه إنها قامت بتوزيع المادة على شكل بيدونات سعة 20 ليتراً في الأحياء، ترى النساء والشيوخ والأطفال وهم  يترجّون عامل المضخة لبيعهم عشرة ليترات مازوت، في وقت يصرخ فيه المشرف على المحطة منذراً الجميع بالخروج بتوجيه من المحافظة حسب زعمه.
ولدى مراجعة إدارة المحطة تم تزويدنا بالقرار رقم 41973/ص تاريخ 23/9/2014 الذي ينص على ذلك، علماً أنه من المفروض أن تتخذ المحافظة قراراً يساهم بمساعدة  المستحقين  لهذه المادة، وليس صرف بونات الأصدقاء والمقرّبين خارج الدور.
والسؤال: هل نحن عاجزون إلى هذا الحدّ عن تنظيم دور لتعبئة بيدونات مازوت، أم أن الظروف هزلت حتى وصلنا إلى هذه الدرجة من الفوضى.
في المقلب الآخر تم تحديد مخصصات الباص الصغير من المازوت بـ50 ليتراً والكبير 24 راكباً بـ75 ليتراً، حيث يقوم عدد من الباصات وخاصة ذات الـ24 راكباً بتعبئة أكثر من 1000 ليتر، لوجود الخزانات الكبيرة التي تم تركيبها ولا أحد يسأل لماذا لا تتم برمجة التعبئة على الكمية المحدّدة؟ ولماذا لا يتم تغيير عناصر المراقبة كل فترة؟ ولماذا لم توضع رقابة على الخزانات المخصّصة للبيع المنزلي ومراقبة الكميات التي تعطى لها بعشرات الآلاف، في الوقت الذي لا يستطيع فيه مواطن شراء 10 ليترات مازوت؟.
دعونا نعترف أن الرقابة تعيش هذه الأيام أضعف حالاتها وهي المعنية بردع المتاجرين بالمواد وحراستها لتصل إلى المواطن، ولاسيما أن التقصير في ردع هؤلاء ليس اعتداء على المواطن فقط بل على الدولة أيضاً.
ابتسام المغربي