خطوة ظاهرها صائب وباطنها يحتاج إلى توضيح! رئاسة الوزراء توافق على تأمين 45 سيارة دفع رباعي لمديرية المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ

وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بالموافقة على تأمين 45 سيارة دفع رباعي حقلية لصالح مديرية المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ التي سبق لها وأن طلبت هذه السيارات.
وأوضح كتاب رئاسة الوزراء الموجّه إلى وزير الصناعة بهذا الخصوص وحصلت “البعث” على نسخة منه، أن تأمين هذه السيارات المطلوبة سيتم من خلال سحب هذا النوع من السيارات من فائض الجهات الحكومية التي لا تتطلب طبيعة عملها هذه السيارات، ونقل ملكيتها إلى المؤسسة العامة للتبغ وذلك بشكل تدريجي، بحيث يتمّ منح المؤسسة هذه السيارات على دفعات.
وأشار كتاب رئاسة الوزراء إلى تكليف مكتب الآليات في الوزارة بالتنسيق مع مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة الوزراء لتنفيذ مضمون الموافقة.
موافقة رئاسة الوزراء هذه تأتي في سياق تنفيذ المادة /6/ من كتابها رقم 13773/1 تاريخ 3/9/2014، والقاضية بتسليم السيارات رباعية الدفع الموجودة في الوزارات والجهات التابعة كافة، سواء ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، التي لا تتطلب طبيعة عملها ذلك، لإعادة النظر بشأنها وتقييم الحاجة إليها في ضوء النفقة المترتبة على تشغيلها.
خطوة ولكن..!
لا ننكر صوابيّة خطوة رئاسة الوزراء بهذا الاتجاه، وهي تسجل من حيث المبدأ لسلطتنا التنفيذية من ناحية ترشيد الاستهلاك وضغط النفقات، وذلك على اعتبار أنه سيتمّ تأمين هذه السيارات عبر إعادة توزيعها وفق متطلبات المصلحة العامة، ولن يتم شراؤها عبر مناقصة وما إلى ذلك!، ولاسيما إذا ما علمنا أن سعر سيارة الدفع الرباعي الواحدة بحدود الـ50 ألف دولار وفقاً لأحد الخبراء في مجال أسعار السيارات، وبالتالي فإن سعر الـ45 سيارة يصل إلى 2.25 مليون دولار، ناهيكم عمّا قد يترتب على مثل هذه الصفقة من مصاريف ونفقات أخرى.
تساؤلات مشروعة؟
لكن في المقابل نعتقد أن تخصيص 45 سيارة لمديرية المكافحة هي كمية كبيرة تثير كثيراً من التساؤلات حول عملها واستخداماتها، خاصة في ظل تعدّد الأجهزة المختصة بالمكافحة والرقابة على السلع المهربة، فأغلب الظن أن نطاق عمل هذه السيارات سيكون ضمن الأسواق المحلية لضبط الدخان المهرب، وليس على الحدود كون مديرية الجمارك معنية بذلك على الحدود وأيضاً في الداخل، فضلاً عن جهات أخرى عدة تقوم بذلك داخل أرجاء البلد والتي يدخل ضمن نطاق عملها أيضاً مراقبة الأسواق وضبط السلع المهربة ومن بينها الدخان، الذي نكاد نجزم أنه الملاحق المطلوب الوحيد لمديرية المكافحة في مؤسسة التبغ، هذا اللهم إن لم يكن هناك هدف مزدوج أو أكثر.

من الآخر..!
نعتقد أن 45 سيارة دفع رباعي لمديرية المكافحة هو عدد كبير إلا إذا كنّا سنشهد حملة من نوع خاص لاجتثاث بسطات الدخان المهرب التي تزخر بها شوارعنا والتي لا يقربها أحد؟!، مع الإشارة إلى أن أصحاب هذه البسطات ليسوا سوى منافذ صغيرة لمهربين كبار احترفوا المهنة على مدى عقود من الزمن، ولذلك فقطع رأس الأفعى أجدى من ذنبها!.
دمشق– حسن النابلسي