رئاسة الوزراء تطالب الجهات العامة بطي الموافقات على طلبات شراء السيارات والآليات التي لم تبرم عقودها

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 25/15، طالبت فيه كافة الوزارات والجهات العامة، بطيّ الموافقات على طلبات شراء السيارات والآليات للجهات العامة التي لم تُبرم عقودها من قبل لجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية في نهاية السنة المالية الحالية.

كما طالبت بأن تقوم كل وزارة بإعداد طلبات الشراء بحاجتها من السيارات والآليات، حسب الاعتمادات المالية المرصدة في موازنة عام 2015، وذلك لجميع الجهات التي تتبع لها أصولاً، ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها والبتّ بشأنها في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من كل عام، تمهيداً لموافاة وزارة شؤون رئاسة الجمهورية بالطلبات الموافق عليها أصولاً لإجراء اللازم.

ولفتت إلى اعتبار المبلغ العائد للجهة الطالبة للسيارات والآليات والمحوّل في السنة المالية الحالية 2014 إلى حساب لجنة الشراء في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية لصالح عقود مبرمة، بحكم المنفّذ ضمن سنة رصد الاعتماد اللازم لها، ولو تأخر تسليم الآليات لفترة قصيرة (أي تحرير محاضر الاستلام الأولية للآليات)، على أن تتمّ تصفية هذه العقود المبرمة من قبل لجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات حين استلام الآليات استلاماً أولياً، وفي بداية العام التالي وذلك مراعاةً للظروف الحالية الاستثنائية التي يمرّ بها القطر.

دمشق– البعث