إلغاء دور الوسيط للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار بانتظار مبادرة الحكومة.. رؤية جديدة لمؤسسات التدخل الإيجابي عبر الاستيراد المباشر هذا العام

اقترحت مؤسسات التدخل الإيجابي حلّ حلقات الوساطة لتقديم أسعار منافسة للسوق، وذلك من خلال القيام بعملية الاستيراد عن طريق هذه المؤسسات بشكل مباشر، أملاً بأن تكون هذه الخطوة قادرة على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
محمد العمري معاون مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية، أكد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مازالت تدرس مشروع مرسوم يعطي مرونة لمؤسسات التدخل الإيجابي ويمنحها صلاحيات جديدة، وتضمّنت مسودة المشروع أن تمارس المؤسسات الأعمال التجارية بكافة أنواعها للمواد المسموح بها (جملة– نصف جملة– مفرق) والاستيراد والتصدير والتوزيع داخل القطر وخارجه، وتأمين المواد والسلع من كافة المصادر المتاحة داخلياً وخارجياً لحسابها مباشرة أو بالعمولة لحساب الغير، وبيع وتوزيع وتسويق المواد التي تتعامل بها لحسابها مباشرة أو بالعمولة لحساب الغير، وتمويل مستورداتها من مصارف الدولة أو من المصارف الخاصة، والعمل كوكيل تجاري للمنتجين المحليين والأجانب والمستوردين والبيوتات التجارية (محلية– خارجية)، والتعاقد مع وكلاء لها ومعتمدين داخل القطر وخارجه لبيع وتوزيع السلع مقابل عمولة محدّدة.  وأضاف العمري: إن مؤسسات التدخل الإيجابي تقوم حالياً بزيادة مبيعاتها بإقامة معارض وأسواق شعبية أو مزادات علنية، بالإضافة إلى تقديم عروض مغرية منها حسم 10% من فاتورة المستهلك لمدة أسبوع من بداية كل شهر، لافتاً إلى أن نسبة التفاوت بين أسعار المؤسسة الاستهلاكية تصل من 5 إلى 15% أي أقل من أسعار الأسواق، أما بالنسبة إلى الألبسة فالتفاوت يصل مابين 30 إلى 40% أقل عن سعر الأسواق.  وذكّر بدعوة رئاسة مجلس الوزراء لمؤسّسات التدخل لتكون ذراع الحكومة القوية والفاعلة والمؤثرة في السوق لصالح المستهلك، وأن يكون حضورها مميزاً من خلال توفير تشكيلة سلعية متنوعة وكسر حالات الاحتكار وخفض الأسعار، علماً أن هناك مبادرة لعام 2015 ستقوم بها رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، لكن لم يتم إقرارها إلى الآن.
دمشق- ميادة حسن