اختلاف بين المنظمة الفلاحية والجهات المعنية حول مخصصات الدونم الواحد من الأسمدة

مبدأ “الأواني المستطرقة” في تأمين مستلزمات محاصيلنا.. هل يخدم ما هو مأمول من إنتاج ووفرة؟!

لم يمضِ وقت طويل حتى بدأت تظهر العديد من الأدلة الإضافية على أن المسألة الزراعية ليست على ما يرام، فكلما توفر لها عنصر من عناصر نجاحها تقع في مطب وانتكاسة أخرى، إذ إن الملاحظ -على سبيل المثال- إن حضر البذار غابت المحروقات، وإن حضرت المحروقات غابت الأسمدة، وإن حضرت هذه جميعاً غابت الأدوية والإرشاد الزراعي، الأمر الذي يجعل إنتاجنا الزراعي دائماً تحت رحمة الأقدار أو “يا رب تجي بعينو”!.
وإن حاولنا تفسير هذه التباينات المتقطعة، تجيب الوقائع أن السبب يكمن في عدم التركيز والمتابعة، اللهم إلا، في الوقت بدل الضائع المستقطع لتدارك كل الصعوبات!.

قلة المخصصات
جديد المسألة الزراعية الآن هو قلّة مخصصات الأسمدة للدونم الواحد، كما قال لنا الدكتور هيثم جنيد رئيس اتحاد فلاحي حماة، مضيفاً: بعدما أنعم الله علينا بالأمطار الغزيرة التي غمرت الأراضي الزراعية، فوجئنا بقلة كميات الأسمدة المخصصة للقطاع الزراعي بما لا يتعدى الـ 30 كغ من اليوريا و15 كغ من الشرش للدونم الواحد في المساحات المروية، ونصف هذه الكميات للدونم البعل المزروع قمحاً.
وتابع جنيد: إن خطة هذا العام لمحصول القمح في محافظة حماة 90 ألف هكتار في المساحات البعلية والمروية، وإذا ما قدّرنا إنتاج الدونم الواحد بـ 250 طناً، فيتوقع أن يكون إنتاج المحافظة من القمح 180 ألف طن وقد يزيد أو ينقص، لكن وفي ضوء الكميات المخصّصة من الأسمدة نرى أن الإنتاج لن يصل إلى المستوى المأمول والمتوقع، خاصة وأن الأرض قد أجهدت بالزراعات المتكررة، ولابد من زيادة مخصّصات الدونم من الأسمدة ليكون إنتاجنا وفيراً كما نحسب.
ووفقاً لذلك طالب رئيس اتحاد فلاحي حماة الجهات المختصة والمعنية الأخرى، بإعادة النظر بمخصّصات الدونم الواحد من الأسمدة، سواء أكان للمزارعين كأفراد أم المنضويين تحت مظلة الجمعيات الفلاحية.

“الزراعي” بياع فقط!
من ناحيته قال مدير المصرف الزراعي المهندس إياد رزوق حول مخصصات الأسمدة للدونم الواحد: نحن بياعون للمادة، والكميات التي تأتينا وفقاً للجداول الاسمية المرخصة أصولاً، سواء كانت فردية أو عبر الجمعيات الفلاحية وبعد موافقة الجهات المختصة.
وزاد على ذلك قائلاً : إنه يوجد لدى المصرف في حماة أكثر من 800 طن من الأسمدة من نوعي اليوريا والشرش تغصّ بها مستودعاتهم لزوم الموسم الزراعي الشتوي والأشجار المثمرة، ولكن نعاني من صعوبة إيصال المادة من محافظة طرطوس إلى حماة لجهة الترفيق الأمني المرافق لهذه الكميات وصولاً إلى حماة، وهذا هو المطلوب والمهم حالياً.

إن أردنا.. فعلينا؟
الخلاصة.. إذا أردنا إنتاجاً وفيراً علينا تأمين مستلزماته ليكون لدينا فائض في الكميات يفتح الباب واسعاً أمام التصدير، ومن باب الذكرى التي قد تنفع نستذكر أنه في عام 1996 بلغ إنتاجنا من القمح 4 ملايين و80 ألف طن، صدّرنا منه بما قيمته 179 مليون دولار، عندما كان سعر الصرف 40 دولاراً، في حين تراجع هذا الإنتاج ليصل إلى 2.139.313 طناً في عام 2008، في الوقت الذي كان سعر طن القمح 440 دولاراً.
ما نودّ لفت الانتباه إليه هو: إن كنّا نتفهم الأسباب الموضوعية حين يتراجع إنتاجنا نتيجة للعوامل الجوية، فكيف نتفهم ألاّ يتنامى حين تكون تلك العوامل رافعة لتحقيق الوفر في الإنتاج، ويكون السبب النقص غير المبرر لمستلزمات تحقيق الوفر وخاصة في ظل الأزمة؟!.

سؤال منطقي؟
اليوم نقف لنتساءل: لماذا تراجع إنتاجنا من القمح بهذا الشكل، قد تكون الأحداث الراهنة وما رافقها من آثار سلبية على قطاعنا الزراعي خلال السنوات الثلاث الماضية، سبباً في ذلك، ما شكل شماعة لهذا التراجع، لكن ماذا كان ينقصنا منذ مطلع الألفية الثانية أي قبل الأحداث حيث لم نصدّر حبة قمح واحدة من ذلك الحين رغم إنه كان هناك توسع في عملية الاستصلاح للأراضي؟!..
فهل يتم تأمين الأسمدة المطلوبة للمزارعين من أجل غلّة وفيرة في وحدة المساحة، في ظل ظروف لم تعد توفر مساحات إضافية للتوسع، فضلاً عن أن وزارة الزراعة قالت قبل أسبوع من الآن: إن العام المنصرم كان عام البحوث العلمية الزراعية، حيث تمّ استنباط وتحسين سلالات أصناف مميزة من البصل والكوسا والكرز عالية الإنتاج وقد يتمّ تحسين أصناف الثوم والفجل هذا العام.

حماة– محمد فرحة