بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.. وإيصال الدعم لمستحقيه الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح تعويض معيشي بمقدار 4000 ليرة شهرياً للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية

دمشق – سانا:
بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحمّلها العاملون، والمساعدة على رفع المستوى المعيشي للمواطنين، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015 القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضاً قدره 4000 ليرة سورية شهرياً باسم تعويض معيشي، ولا يخضع التعويض لأي حسميات مهما كان نوعها، ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة (1): يمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائياً، وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تعويضاً قدره 4000 ل.س شهرياً باسم تعويض معيشي.
المادة (2): يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون الدائمون منهم والمتعاقدون بعقود سنوية.
المادة (3): أ -يمنح التعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون للمتقاعدين العسكريين وللمتقاعدين المدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين وكذلك للمتقاعدين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.
ب- يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة /أ/ السابقة أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على أفراد هذه الأسر وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
ج- تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.
المادة (4): لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي حسميات مهما كان نوعها، ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.
المادة (5): لا يدخل التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في حساب المعاش التقاعدي، أو حساب مكافأة نهاية الخدمة، أو حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذه التعويضات.
المادة (6): تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية.
المادة (7): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (8): يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (9): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 27-3-1436 هجري
الموافق لـ 18-1-2015ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الحلقي: 115 مليار ليرة سنوياً ستوزع على المشمولين بالمرسوم
وفي تصريح لـ “سانا” أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن المرسوم يأتي في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وخاصة أنه يستهدف كل العاملين في الدولة في القطاع العام والخاص، كما يستهدف المتقاعدين والجيش العربي السوري والقوات المسلحة، وشريحة الشباب من خلال تشميله للعقود السنوية “برنامج تشغيل الشباب”، والشريحة الأهم التي قدّمت التضحيات وأغلى ما تملك للدفاع عن الوطن وتسويره من أعدائه، وهم شريحة ذوي الشهداء والجرحى المصابين بالعجز التام، وأضاف: إن المرسوم يأتي في إطار الموائمة بين ما قامت به الحكومة تحت مفهوم عقلنة الدعم ومخرجات هذا الدعم، وخاصة الكتلة المالية الناجمة عن العقلنة وإعادة توزيعها لمجمل أبناء الشعب، قائلاً: كان هناك هفوات في مشروع الدعم الاجتماعي، حيث لم يصل في بعض الحالات إلى مستحقيه، لكن اليوم وفي إطار ما تبنته الحكومة فإن كل مخرجات هذا الدعم ستوظف وتوزع على المواطنين، مما سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتفعيل وتعميق الخدمات الاجتماعية سواء كانت في التعليم أو التربية أو النقل وغيرها، مشيراً إلى أن الكتلة النقدية التي ستوزع على من شملهم المرسوم تساوي 115 مليار ليرة سورية سنوياً.
وتابع الحلقي: “نحن نسير في الاتجاه الصحيح عبر إيصال الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أنه وفي ظل التحديات التي تفرضها تنامي ظواهر الاحتكار والفساد والتهريب والهدر فإن عقلنة الدعم تسهم بوضع كل مخرجاته والمقدرات المالية في السكة الصحيحة باستهدافها المواطن المستحق لهذا الدعم، وذكر أن المرسوم تزامن مع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وبيعها بسعر التكلفة، كمادة المازوت وربطة الخبز واسطوانة الغاز، دعماً للشعب السوري، الذي أثبت تكيفه مع كل متطلبات عملية الصمود والاستمرار، مؤكداً أن الحكومة ستوفر كل هذه السلع في الأسواق وإيصالها للمواطنين، ولن تتخلى عن مفهوم الدعم الاجتماعي، بل ستبقى تدعم شرائح المجتمع في إطار الإمكانيات المتاحة والتحديات التي تعيشها البلاد والحصار الاقتصادي الجائر الذي تعيشه سورية.