اليمن يتوقع تقلص موارده خلال عام 2015

توقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية في التقرير الاقتصادي السنوي الصادر أخيراً تراجعاً إجمالياً لموارد الدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 24% في عام 2014 إلى 21.5% هذا العام وبمتوسط 23.29% للفترة 2013- 2015. وعزت هذا التراجع إلى تراجع إيرادات النفط والغاز يسبب تراجع كمية الصادرات من 11.8 إلى 9.6 % من الناتج المحلي وبمتوسط 11,2 % خلال الفترة ذاتها، وتوقع التقرير ارتفاع إيرادات الضرائب من 7.4% من الناتج المحلي في عام 2014 إلى 7.7% هذا العام وبمتوسط 7.2 % خلال الفترة 2013- 2015، فيما ستنخفض الإيرادات غير الضريبية من 15.4 إلى 12.8% وبمتوسط 14.8 % من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها. وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة بإطارها المتوسط المدى 2015- 2017 تستهدف إحداث مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وذلك للحدّ من الاختلالات الهيكلية الناتجة من التدني الملحوظ في حجم الموارد العامة بسبب تداعيات الأحداث السياسية والأمنية، والاختلال الملحوظ في هيكل الإنفاق العام الذي يسيطر عليه الإنفاق الجاري لتغطية فاتورة الأجور والرواتب، وترشيد الدعم الموجّه إلى المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء، ومعالجة أعباء الدين العام.
وكان الدين الخارجي لليمن قد بلغ 7.263 بليونات دولار في تشرين الأول 2013.