حسبة رياضية لفصول غشّ بائعي المازوت؟!
لم يمنع تحرير أسعار المازوت أصحاب الصهاريج وبائعي المازوت الجوالين من ممارسة الغش بالمستهلك واستغلاله عبر تقاضي 80 ليرة زيادة على كل ليتر مازوت، ولم ينتهِ المطاف بالتلاعب بالعداد كإزالة الواجهة البلورية بما يمكّنهم من زيادة الرقم يدوياً في حال لم يكن صاحب المنزل إلى جانب البائع ومزج المازوت بالماء، في وقت ينزع فيه بعض البائعين صمام عدم الرجوع ما يجعل خرطوم المازوت فارغاً عند كل تعبئة للخزان، علماً أن كل 40م من طول الخرطوم تتسع لمقدار عبوة مازوت 20 ليتراً، وبالتالي يسلب البائع كمية تتراوح بين 25-30 ليتراً لكل 1000 ليتر ما يشكل خسارة للمستهلك بحدود 2-3٪ من كمية المازوت المعبّأة، لكن الأزمة الكبرى عندما يكون المستهلك من ذوي الدخل المحدود ولا يستطيع تعبئة سوى برميل واحد من 100 -200 ليتر في كل مرة، وفي هذه الحالة يخسر أكثر من 10٪ من الكمية، وهذا ما حصل مع (معتز.ص) من سكان بلدة الهامة الذي أكد أنه عبّأ 200 ليتر من أحد البائعين ولدى حسابها عن طريق قياس حجمها وجدها 175 ليتراً.
والفصل الآخر من فصول الغش هو تقاضي البائع سعراً يتراوح بين 40-60 ليرة لكل ليتر، ليبرّر أصحاب الصهاريج تقاضيهم زيادة على سعر 125 ليرة الذي حدّدته وزارة الاقتصاد تكاليف ضخ لكل ليتر بأنهم يتعرّضون للابتزاز من أصحاب محطات الوقود الذين يتقاضون منهم عنوة مبلغ 25-50 ليرة عن كل قسيمة عائلية ولا ندري إن كان أصحاب محطات الوقود بدورهم يتعرّضون للابتزاز من آخرين.
ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش
