غداة إعلانه التوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية لتنفيذ مخرجات الحوار الرئيس اليمني يستجيب للضغوط الخليجية ويستقيل من منصبه

صنعاء-وكالات:
في خطوة وصفت بالمفاجئة تقدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باستقالته أمس من منصبه بسبب ما وصفه بتدهور الأوضاع في البلاد وفشل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوى السياسية.
وقال هادي مخاطبا مجلس النواب وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل المسؤولية للخروج باليمن إلى بر الأمان ولهذا نعتذر لكم شخصيا ولمجلسكم الموقر وللشعب اليمني بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود. وجاءت استقالة هادي في أعقاب استقالة الحكومة قبل أقل من ثلاثة أشهر من تشكيلها، كما جاءت بعد يوم من إعلان الرئاسة عن التوصل لاتفاق مع القوى السياسية يقضي بانسحاب المسلحين من المواقع التي سيطروا عليها خلال الأسبوع الجاري.
إلى ذلك قال مصدر في البرلمان اليمني: إن مجلس النواب ممثلاً برئيسه يحيى الراعي رفض استقالة الرئيس، وقرر عقد جلسة طارئة صباح الجمعة، وقال الراعي بهذا الصدد: إنه ليس من صلاحياته قبول أو رفض الاستقالة، ولكن يجب أن تقدّم إلى أعضاء مجلس النواب وهو من يبت بالموضوع.
ويرى مراقبون أن سبب الاستقالة يعود إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوى السياسية أول أمس لم يرق للقوى المنتفعة من بقاء الوضع في اليمن على ما هو عليه وأبرز هذه القوى مجلس التعاون الخليجي الذي رفض الاتفاق ودعا إلى الانقلاب عليه وهدد بسحب بعثاته الديبلوماسية من صنعاء، ونسجت على المنوال ذاته ما يسمى بالجامعة العربية وكذلك راعي الفوضى في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية.
في الأثناء أكد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك التمسك بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري وحل أي قضية خلافية بشأنهما بالحوار وحده، وطالب المجلس في بيان أصدره أمس بوضع إستراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب يشارك فيها إلى جانب مؤسسات الدولة كل الأطراف والمكونات السياسية والمجتمعية وتقوم أجهزة الدولة بمحاربة الإرهاب وفقاً لهذه الاستراتيجية وبما يحقق توفير الأمن والاستقرار للبلاد وحماية سيادتها واستقلالها.
وأعلن المجلس التزامه بالعمل الدؤوب والمستمر لإنقاذ الأوضاع من حالة التردي من خلال تحويل نصوص مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري الموقع عليه وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية وقرارات عاجلة وقوانين بالتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق الشراكة العادلة بما يضمن تعزيز مؤسسات الدولة الدستورية الشرعية وإصلاح الخلل في مهام الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة والرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
يذكر أن الرئاسة اليمنية أعلنت في وقت سابق أمس عن توصل اجتماعات الرئيس اليمني ومستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية إلى اتفاق لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد من خلال اعتماد عدة مقررات أبرزها أن الدستور مسودة قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار إلا أن استقالة هادي المفاجئة فتحت الباب واسعاً أمام سيناريوهات متعددة.