خطة متكاملة لتطوير قضاء التحقيق والإحالة

أعاد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد تشكيل اللجنة المحدثة بموجب القرار (1428) تاريخ 22/5/2013، ليترأسها القاضي محمد خالد خليل رئيس غرفة الإحالة الأولى في محكمة النقض، مهمّتها إعداد خطة متكاملة لتطوير قضاء التحقيق والإحالة بما يعزز مبدأ استقلال السلطة القضائية، ويؤمّن ضمانات الدفاع عن المتهم من وكيله القانوني، وتنظيم آليات الاستجواب، ومحاضره، وحماية الشهود وحرية مناقشتهم من المتهم أو وكيله القانوني، ويحقق متطلبات العدالة الاجتماعية، وسرعة فصل القضايا المعروضة، وتنجز اللجنة مهمّتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
وشدّد الوزير في تعميم آخر على تعيين الخبراء لدى قضاة المحاكم حسب التسلسل ووفقاً للدور، كما تنظم كل محكمة تقريراً شهرياً يتضمن أسماء الخبراء الذين كلفوا لديها بخبرات وحسب تسلسل الدور وإرساله إلى اللجنة الفرعية في المحافظة.
دمشق – البعث