22.5 مليار ليرة خسائر المصارف من قروض المستثمرين المتعثرة “السياحة” تقترح السماح للمصارف العامة بتملك حصة من المنشآت المتعثرة لتشغيلها

قدّرت مصادر مصرفية حجم خسائر المصارف السورية الناتجة عن قروض متعثرة لمستثمري منشآت سياحية تضرّرت منشآتهم أو من الذين سافروا إلى الخارج بنحو 22.5 مليار ليرة سورية، إضافة إلى استغلال بعضهم الظروف الحالية للتهرّب من التسديد، وفي وقت يرى فيه آخرون أن الحق معهم، تبقى المشكلة في أن أموال البنوك لها أصحابها وهم بحاجة إليها أيضاً.
وزارة السياحة رفعت مقترحاً للجهات الوصائية لإصدار قرارات تتمثل بإيقاف الملاحقة القضائية وإيقاف الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين، والسماح للمصارف العامة بتملك حصة من المنشآت السياحية المتعثر تشغيلها، بما يعادل قيمة القرض الممنوح وفوائده. كذلك اقترحت الوزارة إعادة جدولة القروض الممنوحة للمنشآت السياحية المتعثرة، بما يراعي خصوصية المنشآت السياحية ووضع كل منها.
ويؤكد وزير السياحة بشر يازجي أن الوزارة تسعى إلى الوقوف إلى جانب المستثمر الذي بقي داخل البلد، وإلى مساندة أولئك الذين تضررت أعمالهم ولم يعودوا قادرين حتى على تسديد دفعة «حسن النية»، موضحاً أن المحاكم ستأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حدة، وستسعى الوزارة لمنع بيع أي منشأة يتمتع صاحبها بالجدية، مشيراً إلى أن بعض القروض المتعثرة وصلت إلى ما قبل مرحلة البيع بالمزاد العلني، لكنّ أياً منها لم ينفذ بحقه البيع لمنحه فرصة جديدة.
ويرى اليازجي، في تصريح صحفي أنّ المنشآت المدمّرة بالكامل معروفة وهي محدودة، وتلك التي دمّرت جزئياً ما زالت قابلة للحياة ويمكن الانتظار على أصحابها، وخاصة أن لجنة إعادة الإعمار عوّضت العديد من المنشآت السياحية، ووصل تعويض بعضها إلى عشرة ملايين ليرة سورية، وهو رقم قد يكون منصفاً لبعضهم، ومجحفاً لآخرين.
وعن التعاون مع المصارف بهذا الشأن، أكد أن التعاون قائم لاستكمال قاعدة البيانات للمنشآت السياحية وتقديم الحلول المناسبة لكل منها لحل مشكلات التعثر المصرفي.
وبخصوص المستثمرين المقترضين، الذين سافروا إلى خارج البلاد، أوضح اليازجي أنه يعود للمصرف تقدير الإجراءات الواجبة بحقهم، مع التأكيد أن هناك الكثير من المستثمرين الوطنيين الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرة البلاد، وهم ينتظرون الفرصة المناسبة للعودة.
رغم حديث الوزارة عن مساندة المقترضين المتعثرين، ونكباتهم التي عانوها، لكن يبقى لهذه الأموال أصحابها من الناس العاديين، الذين أودعوها في المصارف بغية الحصول على فوائد، لا للتبرّع بها للمستثمرين المتعثرين.
ويوضح اليازجي قائلاً: نحن نوازي بين مصلحة أصحاب المنشآت والمصارف، ونسعى إلى التوزان من خلال المشاركة أو منح قروض لإيفاء القروض، وهي حلول استثنائية لأننا في مرحلة حرب، ويجب أن نقدّر أنها متضررة ومتعثرة.
دمشق – سامر حلاس