اتحاد العمال يدشن مرحلة عمل جديدة والصوت النقابي إلى صاحب القرار مباشرة

أعلن جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بدء المرحلة الجديدة من حياة الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية التي امتلكت تاريخاً أبيض ومشرفاً في القضايا الوطنية، ووقفت في خندق الصمود لمواجهة الحرب الكونية التي تستهدف الشعب السوري بكل مكوناته، فالحرب الظالمة تسعى الآن لضرب الاقتصاد الوطني بعدما فشلت في تحقيق مآربها على الصعيد السياسي والعسكري.
ووضع القادري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى الاتحاد العام حجر الأساس لخطوات العمل النقابي بعناوينه العريضة الداعمة للصمود التي تضمنتها القرارات الـ(31) الصادرة عن المؤتمر السادس والعشرين وذلك في كافة جوانب العمل النقابي وفي القضايا الوطنية، فكان هناك قرار بحشد كافة الإمكانيات الشعبية لتصليب صمود الشعب السوري، وقرار آخر بدعم أبناء الجولان وفضح الممارسات الإسرائيلية في كافة المحافل الدولية ولدى المنظمات الشعبية الصديقة ودعم القرار الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وفيما يخصّ العلاقات الخارجية، بيّن القادري الحرص على توسيع العلاقات مع كافة النقابات العربية والدولية وتكثيف التواصل كونها تمثل المجتمع المدني، وفضح كافة الحكومات المشاركة في التآمر على الشعب السوري والعربي برمته، لافتاً إلى العديد من القرارات الخاصة بتعديل كافة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال كقانون العمل رقم 17 الذي ينظم العلاقة بين عمال القطاع الخاص وأرباب العمل، بحيث تُزال كل المواد التي تسرّح بشكل تعسفي على أن يوقع القانون قريباً، وهناك قرار بتوسيع المظلة النقابية لتشمل عمال القطاع الخاص لإفادتهم من مزايا المنظمة وحماية حقوقهم وسيتم تعديل القانون 50 الناظم لعلاقات العمل في القطاع العام. وفيما يتعلق بقانون التنظيم النقابي لعام (1968) لفت رئيس المنظمة إلى أنه بحاجة لتعديل وإدخال كل ما يواكب المتغيرات بحيث يصبح تشريعاً عصرياً وشفافاً، وسيتمّ تعديله قبل نهاية الفترة المحدّدة في الدستور، وهناك مطالبة بتغيير المرسوم 322 المتعلق بتقييم أداء العاملين في الدولة.
وكشف القادري أنه سيتم خلال الأيام القريبة القادمة إحداث مركز الأبحاث العمالية والنقابية، وهو معنيّ بتقديم الإحصاءات والدراسات الخاصة بالطبقة العاملة والمرأة العاملة، نظراً لعدم وجود أي جهة قادرة على إعطاء معلومات دقيقة بهذه القضايا. كما سيتمّ تفعيل مراكز الخدمات الاجتماعية ومأسسة العمل النقابي الخدمي من خلال مؤسسة الرعاية الصحية التي ستندمج فيها كل المشاريع العمالية النقابية لتقديم أجود الخدمات والارتقاء بدورها للوقوف إلى جانب العمال في هذه الظروف الحياتية والعمالية الصعبة، بالتوازي مع إحداث مشفى عمالي وجامعة عمالية ومدارس في مجمع صحارى العمالي، وسيبدأ العمل بالمشروع بشكل فوري.
ودعا القادري إلى البدء الفوري دون إبطاء بصيانة وإصلاح ما دُمّر في القطاع العام الذي تشكل المحافظة عليه ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية ووطنية، بعدما أثبتت الأحداث دوره الأساسي في تدعيم مقومات الصمود والمقاومة، ولفت إلى أن الرؤية النقابية ومواقفها الرافضة لدعوات خصخصته وبيعه وإصرارها على إصلاحه وتوسيع مشاركته الاقتصادية كانت نتيجة لمعرفتها وتقديراتها لأهمية وجوده في حال التعرض لمثل هذه المؤامرة الكونية، فقد ساهم ما تبقى من منشآته الاقتصادية والإنتاجية في دعم دولة المقاومة وجسد اقتصاد المقاومة، منوهاً بوجود مليون و200 ألف عامل فيه يتقاضون رواتبهم رغم كل الظروف.
وفي ردّه على تساؤلات “البعث” حول العمالة المهاجرة، أكد القادري أنه تمّت مناقشة واقعها، وتمّ التواصل مع المنظمات النقابية العربية والدولية لحماية حقوق العمال، وحالياً يتم العمل على إيجاد آليات للتواصل وضمان حقوقها، وعن علاقة المنظمة النقابية بالحكومة قال: نعيش اليوم في تحدّ لا يفرّق الأعداء فيه بين الحكومة وهيئات المجتمع المدني كما لا تفرق القذائف بين حكومة ومنظمة أهلية، ولذلك نحن في القضايا الوطنية مع الحكومة في خندق واحد، وندرك تماماً الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وإذا كان الانتقاص من حقوق العمال لأسباب إدارية أو مزاجية فلن نهادن وسنقف إلى جانب العمال، أما إذا كان سبب ذلك الظروف الاستثنائية فمواقفنا ستكون مرهونة بالواقع الراهن، ونعدكم بأن يصل صوتنا إلى الحكومة ولصانع القرار ويكون حاضراً في اللجنة الاقتصادية، كما نعد بتغيير جذري في المجالس الإنتاجية، ولن يكون هناك محسوبيات وسنختار من يمثّل النقابات بجدارة ويكون له حضور مشرف وحقيقي، فاستثنائية المرحلة تفرض استثنائية القرار والسلوك والأداء.
ب . فرزان