محليات

الأولوية للأصدقاء والمحسوبين وذوي الوساطة والعلاقات العامة مدير محروقات يتجاوز صلاحياته ويخالف الأنظمة في توزيع المازوت!!

كشف ضبط قيام مدير محروقات حماة الذي قام بنقل وإرسال كميات كبيرة من المازوت إلى إحدى المنشآت الصناعية بتاريخ 27/10/2014 خلافاً للأصول المعمول بها ودون العودة للجنة مجتمعة عن “فضيحة من نوع ثقيل” تعيدنا بالذاكرة إلى أيام تعيين المدير نفسه، وهو المعاقب تفتيشياً وإدارياً لأكثر من أربع مرات جلّها لعدم تحمّله المسؤولية كرئيس قسم –كما تطرقت “البعث” منذ زمن-، وبدلاً من استبعاده تم تكليفه!!.
والسؤال: إذا كان لا يستطيع تحمّل مسؤولية رئيس قسم، فكيف يمكن تحميله مسؤولية فرع المحروقات؟!، ولاسيما أن جلّ اهتمام مدراء الفرع واللجان المكلفة تحقيق وتأمين احتياجات الأصدقاء والمحسوبين وذوي الوساطة والعلاقات العامة.
ويفيد المهندس جميل اليوسف نائب رئيس اللجنة المركزية لتوزيع المحروقات في حماة لـ”البعث” بأن اللجنة لديها صلاحيات كبيرة وفق ما هي مخولة من رئيس مجلس الوزراء، تصل درجة إغلاق المحطة للمدة التي تراها مناسبة وحسب المخالفة المرتكبة، فضلاً عن ترقين قيدها واستثمارها من قبل الآخرين ونحن كلجنة فعلنا الكثير من هذا القبيل.
ولأن المحسوبية أكلت الأخضر واليابس نسوق ما شاءته المصادفة قبل أيام بأن نُحضر إلى محطة محروقات ومع أحد المعارف كتاباً رسمياً يخوّله الحصول على مبتغاه من المازوت، لكن اللجنة المشرفة على المحطة المعنية انقسمت قسمين، الأول وافق على تزويده بالمادة والثاني رفض ليكون رأيه بيضة القبان، فلم ينفذ الأمر في حين يأخذ العديد من أمثال صاحبنا حاجته من نفس المحطة وبالطريقة نفسها.
كما أكد صاحب إحدى المحطات بأن رئيس إحدى اللجان اختلف معه منذ شهر فحرمه من نقلة محروقات، ولم يزوده بالمخصصات حتى الآن، ما يؤكد أن المشكلة تتمثل في مزاجية بعض أعضاء اللجان المعنية، في حين يعاني ويشكو أصحاب المحطات ظلم بعض العاملين في هذه اللجان أيضاً.
الجدير بالذكر أن الحكومة لم ولن تدخر جهداً في تأمين حاجات المواطنين، لكن السوق السوداء أمست كل شيء في حياتنا، حيث يصل سعر أسطوانة الغاز إلى الـ 4000 –وفي أحسن الأحوال إلى 3000 ليرة- وسعر ليتر المازوت إلى 200 ليرة وليتر البنزين 250 ليرة، في حين ينعم آخرون ويسرحون ويمرحون بالمخصصات!!.
حماة- محمد فرحة