المصالحة الوطنية تترسخ.. العدل: تسوية أوضاع 15922 شخصاً في 2014 اللحام لوجهاء الميدان: مستقبل سورية لا يصنعه إلّا السوريون أنفسهم

دمشق-البعث-سانا:
أثبتت الدولة صدق نيتها ودعمها الحقيقي لمسيرة المصالحات الوطنية في جميع المناطق، انطلاقاً من حرصها على وقف نزيف الدم السوري، وإيمانها بأن حل الأزمة لا يأتي عبر أطراف خارجية، وإنما هو ثمرة لجهود السوريين وحدهم لأنهم الأقدّر على إيجاد الحلول لمشكلاتهم، والدليل على ذلك أن عشرات العائلات خرجت من مزارع وقرى دوما في الغوطة الشرقية، هرباً من بطش التنظيمات الإرهابية التكفيرية واعتداءاتها الوحشية، ولجأت إلى قواتنا الباسلة، والتي عملت على نقلها إلى مراكز إقامة مؤقتة.
وفي إطار هذه المصالحات، والتي أثبتت نجاعتها وأنها مصلحة وطنية عليا، التقى  رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام، أمس، عدداً من وجهاء وممثلي فعاليات دينية واجتماعية ولجان مصالحة وطنية في حي الميدان بدمشق، وقال: إن الدول التي تدعم الفوضى والعنف في سورية وتعمل على إثارة الفتنة فيها لا تهتم بمصالح الشعب السوري أو مستقبل أبنائه بل تريد الاستثمار بدماء السوريين خدمة لمصالحها الخاصة ومشاريعها الاستعمارية.
وأشار اللحام إلى أن ما تتعرض له سورية من إرهاب دموي قاتل يستهدف الجميع دون استثناء، ويهدف إلى تفكيك بنيان الدولة وتدمير مقدراتها والقضاء على مسارات التنمية التي شهدتها خلال العقود الماضية، وقال: إن أهالي حي الميدان الدمشقي العريق ومنذ بداية الأزمة آمنوا بالوطن بيتاً للجميع، وحضناً دافئاً لأبنائه، وأدركوا أن مستقبل سورية لا يصنعه إلّا السوريون أنفسهم، منوّهاً بجهودهم لضمان أمن الحي ووقوفهم إلى جانب رجال الجيش العربي السوري صوناً لدماء الأبرياء والمساهمة في إعادة الخدمات الأساسية والحياة الطبيعية لأهله، وأضاف: إن كل جهد وطني وإنساني هو رديف لإنجازات الجيش العربي السوري في محاربته للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وتطهير أرض الوطن من رجس الإرهاب التكفيري القاعدي وفكره المتطرّف البعيد عن ثقافتنا وديننا الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى أن الجهود الأهلية والرسمية في مجال إطلاق الحوار الوطني والمصالحات الوطنية هي الكفيلة بعزل الإرهابيين وإنهاء الفوضى وبلسمة الجراح وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى رؤية مشتركة حول مستقبل الوطن.
وقال رئيس مجلس الشعب: إن لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب تسعى بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والشخصيات الوطنية والاجتماعية والفعاليات الأهلية إلى ترسيخ مفهوم المصالحات الوطنية، وفتح الباب أمام كل من يريد العودة إلى حضن الوطن، وشدد على ضرورة أن تنعكس المصالحات الوطنية إيجاباً على حياة المواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق التي تمّت إعادة الأمن والاستقرار إليها، وقال: إن مجلس الشعب جاهز للمساعدة في أي جهود لتأمين متطلبات الحياة الأساسية في أي منطقة تتحقق فيها المصالحة الوطنية، ودعا الشخصيات الفكرية والقامات الوطنية والاجتماعية إلى مضاعفة الجهود واستنهاض قيم الوطنية السورية والغيرية الاجتماعية ومواجهة القوى الرجعية ومشروعها التكفيري الإرهابي الظلامي الذي يُراد فرضه على سورية، مؤكداً أن أبناء سورية الشرفاء لطالما كان لهم الدور البارز في مواجهة الإرهاب واستعادة وطنهم عافيته وإعادة البناء والإعمار وعودة الأمن والأمان إلى ربوع بلادهم.
من جهته أشار رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب عمر أوسي إلى أن اللجنة وبالتعاون مع الجهات المختصة تبذل جهوداً كبيرة لحل مشكلة الموقوفين والمفقودين وإنهاء هذا الملف الإنساني، مؤكداً أن جميع أبناء الشعب السوري مدعوون لإنجاح المصالحات الوطنية وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.
وأشار عدد من الأهالي إلى أن أبناء حي الميدان يعملون كل في موقعه على ضمان الأمن والاستقرار والتصدي للأفكار الغريبة عن المجتمع السوري من خلال التوعية والتعريف بحقيقة المؤامرة التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدين أن الشعب السوري سيبقى موحّداً ووفياً لوطنه في مواجهة المشروع الإرهابي التكفيري الذي يستهدف الوطن، ولفتوا إلى ضرورة العمل على إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن، من خلال تأمين الحاجات الأساسية، ومراقبة الأسواق وأسعار السلع، ومحاسبة تجار الأزمة ومحتكري المواد الغذائية، وتعويض المواطنين الذين تمّ استملاك أراضيهم بالسعر الحقيقي.
إلى ذلك، أعلن وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن عدد الأشخاص الذين تمّت تسوية أوضاعهم قضائياً خلال العام 2014 من قبل النيابة العامة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ممن تعهدوا بالعودة إلى حضن الوطن وعدم القيام بأي نشاط يمس أمن الدولة مستقبلاً، بلغ 15922 شخصاً من جميع المحافظات، وأكد في تصريح لمندوب سانا أن تسوية أوضاع الأشخاص الذين تورطوا في الأحداث الجارية في سورية حققت نتائج إيجابية وملموسة، مشيراً إلى أن أكثر من 98 بالمئة ممن تمّت تسوية أوضاعهم عادوا إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية ليساهموا في بناء سورية قوية ومزدهرة.
ولفت وزير العدل إلى أن لدى الوزارة أيضاً جداول تبين أسماء من تمّت تسوية أوضاعهم ومفصل هوياتهم والجهات المختصة التي قاموا بتسليم أنفسهم لديها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة تعمل بشكل تلقائي على تحويل هذه الجداول إلى المحامين العامين في المحافظات لتتم تسوية أوضاعهم قانونياً وليعودوا إلى حضن الوطن، وأعرب عن تطلعه ليكون عام 2015 هو العام الذي تسوى فيه أوضاع كل المتورطين في الأحداث الجارية في سورية، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يذكر أن أعداد الأشخاص الذين يسلمون أنفسهم للجهات المختصة ممن تورطوا في الأحداث الجارية في سورية تتزايد يومياً بعدما تبين لهم حجم المؤامرة التي تحاك ضد سورية، والتي كانوا جزءاً منها، نتيجة تغرير الدول الراعية للإرهاب في سورية بهم وإغرائهم بالأموال، ليعودوا بعدما تتمّ تسوية أوضاعهم إلى حضن الوطن والمساهمة في تنميته وإعماره.