توحيد الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها

عرّف الدكتور عيسى المخول أستاذ القانون الجنائي في جامعة دمشق مصطلح الاتجار بالأشخاص، بأنه استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي حسب المرسوم التشريعي لعام 2010. وتطرّق المخول خلال ورشة العمل التدريبية للإعلاميين حول الاتجار بالأشخاص إلى المادة 4 من المرسوم التشريعي المذكور حول التجريم والعقاب حيث لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة بالتعريف.
وفي تصريح خاص لـ”البعث” أكد معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف الذي حاضر في الورشة، أن سورية كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا النوع من الجرائم التي تديرها عصابات دولية عبر الدول، محمّلاً الدول التي ينتشر فيها هذا النوع من الجرائم وخاصة في مخيمات المهجّرين خارج الحدود مسؤولية التصدّي لها وخاصة أن معظمها وقّع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة.
وبيّن معروف أن سورية طالبت الدول المجاورة بالقيام بالتزاماتها القانونية بمنع ومكافحة وقوع هذه الجريمة المنظمة بحق السوريين المقيمين على أراضيها، لافتاً إلى أن صدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 بمنع الاتجار ولائحته التنفيذية وإحداث دائرة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة وفقاً للمعايير الدولية، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات الأهلية، جاء بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي بفعالية لهذه الجريمة وحماية ضحاياها.
دمشق – البعث