طالبت مجلس الأمن بإدانة استهداف الإرهابيين أحياء دمشق بقذائف صاروخية سورية: لإدراج الجماعات الإرهابية المسلحة بالكامل على قوائم مكافحة الإرهاب

دمشق-سانا:
وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول استهداف التنظيمات الإرهابية المسلحة يوم الأحد الماضي أحياء مدينة دمشق الآمنة بعشرات القذائف الصاروخية، طالبت فيهما بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها، ومن يقف خلفهم من دول وقوى إقليمية ودولية، وخاصة السعودية وتركيا وفرنسا وقطر.
وجاء في الرسالتين: إن مدينة دمشق استيقظت يوم الأحد 25 كانون الثاني 2015 على وقع أصوات انفجارات صاروخية عشوائية استهدفت أحياءها المدنية الآمنة وأطفالها ونساءها وشيوخها الأبرياء.. في ذلك اليوم أطلقت الجماعات الإرهابية المسلحة أكثر من 40 قذيفة صاروخية من عيار 107 مم وقذائف هاون وكاتيوشا على أحياء سكنية آمنة متعددة في العاصمة دمشق تحوي منازل ومستشفيات ومدارس ومقار رسمية لسفارات ومنظمات دولية، ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين وجرح أكثر من 53 آخرين بينهم العديد من الأطفال وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات.
وقالت الرسالتان: إن مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية تبناها ما يسمى “جيش الإسلام” الإرهابي، حيث أعلن قائده المدعو زهران علوش عبر شبكات التواصل الاجتماعية أن “لواء الصواريخ يتأهب لشن حملة صاروخية على العاصمة دمشق.. وأنه حفاظاً على أرواح المسلمين المقيمين في العاصمة يمنع التجوّل أو الخروج إلى الوظائف أو الطرقات اعتباراً من الأحد”، وأضافتا: إن تزامن هذه الأعمال الإرهابية مع ازدياد وتيرة المصالحات المحلية، وبدء المشاورات التمهيدية في العاصمة الروسية موسكو، وخروج آلاف المدنيين المحاصرين من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة بمساعدة من الجيش العربي السوري والدولة السورية من الغوطة الشرقية هرباً من بطش هذه الجماعات إلى كنف الدولة للشعور بالأمن والأمان، ما هو إلا دليل على إصرار الجماعات الإرهابية المسلحة على إفشال أي محاولة لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية، لما في نجاح هذه الجهود السياسية والسلمية من ضرب لمخططات قوى إقليمية ودولية معروفة، والتي تنفذها هذه الجماعات الإرهابية المسلحة المعروفة بتبنيها الفكر الوهابي الإقصائي التكفيري، وأوضحتا أن هذه الأعمال الإرهابية الأخيرة تأتي في إطار استمرار سلسلة التفجيرات الإرهابية المماثلة، التي شهدتها معظم المحافظات السورية منذ أربع سنوات على يد عصابات الإجرام والارتزاق المأجورة من قبل بلدان في المنطقة وخارجها، لا سيما من قبل السعودية وفرنسا، اللتين تقومان بتوفير الدعم المادي واللوجستي للإرهابيين، وتؤمّن لهم الغطاء السياسي والإعلامي، بقصد إيهامهم بإمكانية الإفلات من العقاب على الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبونها بحق شعب سورية.
وقالت الرسالتان: وفي هذا السياق تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي استهدفت المدنيين في ذروة نشاطاتهم اليومية، وتزامنها مع ذهاب التلاميذ إلى مدارسهم، والموظفين إلى أماكن عملهم، لن يفلح في النيل من صمود الشعب السوري، ودفاعه البطولي عن استقلاله وسيادته وحريته وكرامته، وشددتا على أن هذه الأعمال الإرهابية الوحشية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تستوجب كف بعض الدول المعروفة عن وصف هذه الجماعات بـ “المعارضة المعتدلة” وتسميتها باسمها الحقيقي “الجماعات الإرهابية”، بما فيها ما يسمى “جيش الإسلام”، الذي استهدفت قذائفه أحياء دمشق السكنية الآمنة، خاصة أن تقرير الأمين العام الأخير حول تنفيذ القرارات رقم 2139 و2165 و2191 قد أشار حرفياً في الفقرة 10 منه إلى ما يلي: “بتاريخ 2 كانون الأول 2014 اتفقت جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام على تشكيل مجلس قيادة موحّدة وغرفة عمليات مشتركة ومحكمة شرعية في منطقة القلمون”.
وأكدت الرسالتان أن الجمهورية العربية السورية تكرر مطالبتها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، وباتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها، ومن يقف خلفهم من دول وقوى إقليمية ودولية، وبشكل خاص السعودية وتركيا وفرنسا وقطر، التي تجاهر وتفاخر بدعمها لتلك الجماعات الإرهابية المسلحة، وتؤمّن المأوى والملاذ والتدريب لمنفذيها، وقالتا: إن سورية تطالب بإدراج هذه الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تعيث فساداً في سورية والمنطقة، وباتت أخطار أفكارها الإقصائية وأعمالها الإرهابية تهدد دول العالم كافة، على قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.