انفراج كبير في مادة البنزين الأسبوع القادم الحكومة: التشدد لردع كل من يحاول تعميم ظاهرة السوق السوداء

دمشق-البعث-سانا:
تتابع الحكومة إجراءاتها لتثبيت أسعار المواد التموينية وضبط أسعار النقل بين المدن والمحافظات ومراقبة محطات الوقود، لعدم السماح لتجار الأزمات والفاسدين بامتصاص التعويض المعيشي، الذي أقره قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد انطلاقاً من حرصه على التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.
مجلس الوزراء وخلال جلسته الأسبوعية، أمس، برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، بحث الواقع الاقتصادي والخدمي، والهموم المعيشية اليومية للمواطن، وخاصة في قطاع النقل، وسبل توفير المشتقات النفطية والتموينية، حيث أعلن الحلقي أنه سيحصل انفراج كبير وتدريجي الأسبوع القادم من ناحية توفر مادة البنزين، مشيراً إلى زيادة كميات الوقود بالمحطات، لا سيما في دمشق وحلب بمعدل 35 بالمئة بهدف تخفيف الازدحام عليها، لكنه لم يذكر مادة المازوت، فما يزال البحث عن آليات توفيره وتوزيعه قيد الدراسة، بهدف إيصاله إلى مستحقيه، وفق سياسة “عقلنة الدعم”، الذي تنتهجه الحكومة.
وقال الحلقي: إن قرارات عقلنة الدعم ومحاربة الفساد والاحتكار وتوحيد أسعار المشتقات النفطية رافقتها متابعة حكومية لمنع التجاوزات التي تشهدها السوق، وتنامي ظاهرة السوق السوداء، مبيناً أنه تمّ وضع صهاريج على الأوتوتسترادات ومداخل المدن لتوزيع المشتقات النفطية وتخفيض الضغط على المحطات، إضافة إلى فتح منافذ جديدة للبيع على البطاقة الذكية بشكل مؤقت، ووجه بضرورة ترميم مخازن القمح والطحين في المنطقة الجنوبية، ومتابعة الإجراءات المتخذة لإنجاز وإعادة تأهيل مطاحن الغزلانية والثورة وتشرين وتلكلخ والكسوة، داعياً إلى التشدد في ردع المخالفين والمحتكرين، وكل من يحاول تعميم ظاهرة السوق السوداء.
وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات على الساحة الدولية، مشيراً إلى وجود تحوّل في الموقف الغربي لصالح موقف الدولة والشعب السوري، وتفهمهم لطبيعة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية، ومخاطر امتدادها إلى بلادهم، وبيّن أن اجتماعات موسكو تهدف إلى إيجاد توافق على الحوار السوري-السوري دون تدخل أو إملاءات خارجية، مؤكداً أن تعزيز الاقتصاد الوطني وانتصارات جيشنا الباسل يعزز صمود سورية في مواجهة التحديات كافة.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة 2 من القانون رقم 22 لعام 2013 المتضمن جواز تعديل ترقية صف وأفراد عسكريي قوى الأمن الداخلي بمرسوم لتصبح على النحو التالي: تطبق أحكام المرسومين التشريعيين1-2 لعام 2012 على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتباراً من تاريخ 15-3-2011 ولغاية 11-1-2012، وتمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع قانون إعفاء المواطنين المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصراً من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على دفعات خلال فترة نفاذه، وتمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
وبحث المجلس أيضاً مشروع قانون منح اثنتي عشرة جائزة تقديرية سنوية في مجال الفنون الدرامية السورية لأهم المساهمين في نهضتها، وتمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.