حكومة "العدالة" تعتمد على البلطجة لإدارة تركيا شرطة أردوغان تعتقل 26 ضابطاً جديداً لطي فضائح الفساد

أطلق النظام الأردوغاني، أمس، سلسلة اعتقالات جديدة، استهدفت 26 ضابطاً، في إطار محاولاتها التستر على فضائح الفساد والرشا، التي تورط فيها وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية ومقربون من أردوغان، بينهم ابنه بلال، وأفادت وكالة “دوغان” التركية للأنباء بأن الاعتقالات تمّ تنفيذها على خلفية مزاعم أطلقتها شرطة أردوغان لما وصفته بالاشتباه في “ضلوع المعتقلين في التنصت بشكل غير قانوني على سياسيين وموظفين ورجال أعمال”، مشيرة إلى قيام مكتب الادعاء في مدينة أزمير غرب تركيا بتنفيذ هذه الاعتقالات.
وكان المدعي العام التركي السابق جلال قره، الذي أشرف على تحقيقات الفساد والرشوة، كشف أن أردوغان “يعد المتهم الرئيسي في عريضة الاتهام المعدة في إطار قضية الفساد والرشوة لو استكملت التحقيقات بها”، مؤكداً أنه لو مثل الوزراء السابقون المتورطون بالفساد والرشوة أمام المحكمة العليا لذهب بلال نجل أردوغان وراءهم إلى المحاكمة، كما أن التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي أجريت بين الوزراء المتورطين بالفساد تثبت أن أردوغان هو الذي فسح المجال لتلك الأعمال وسمح بتنفيذها.
إلى ذلك، أكد الممثل التركي المشهور أمره كيناي أن الفنانين الأتراك أصبحوا عاجزين عن التعبير عن أفكارهم جراء القمع الذي يمارسه أردوغان، وقال في حديث مع صحيفة ميلت التركية: “إننا لا نستطيع التعبير عن أفكارنا بسبب خوفنا من أردوغان”، مشيراً إلى أن “الفن في تركيا يشهد حالة من القمع وتمارس عليه الضغوط، وأن عالم الفن لم يسبق أن شهد مثل هذا الكم من القمع والضغط في أي فترة سابقة حتى في فترة الانقلاب العسكري عام 1980″، وأضاف: “لم نر هذا القدر من الصمت الهائل من قبل، ولم نر فنانين يخافون التعبير بحرية عن آرائهم ويضطرون إلى القول: لا نتدخل ولا نفعل شيئاً”.
وفي السياق، أكد رئيس تحرير صحيفة زمان التركية أكرم دومانلي أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تعتمد على التعسفية والبلطجة الجوفاء في إدارة البلاد، بعد إلغائها المعايير الديمقراطية وتجميدها للمبادئ القانونية، ولفت في مقال نشرته وكالة جيهان إلى أن تركيا تدار وفق رغبات السادة واللوردات وأبنائهم ونوبات غضبهم وأطماعهم، وما إلى ذلك من شهواتهم، وأوضح أن تركيا تعيش حالياً عملية من الترهيب التمييزي، حيث عمدت سلطات أردوغان إلى مداهمة وهدم جدران المدارس المتهمة بقربها من جماعة خصمه السياسي محمد فتح الله غولن، وأضاف: إن بلال نجل أردوغان عمد إلى استغلال القضاء في تركيا ونقل ملكية أرض أحد المواطنين الأتراك إليه، مؤكداً أن هذه ليست الحالة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الواقعة، حيث إن العديد من قطع الأراضي والمنشآت نقلت ملكيتها إلى أبناء مسؤولين من حكومة أردوغان وأقاربهم وأصدقائهم عبر استغلال الأوقاف والجمعيات، مبيناً أن القانون في تركيا يسري على أصحاب النفوذ والسلطة بشكل مختلف عما يسري به على الأشخاص العاديين.
وأوضح دومانلي أن حكومة أردوغان أصدرت تعليمات تمنع التحقيق في ملفات الفساد، بالرغم من وجود عشرات المعلومات والوثائق والمستندات القانونية، لافتاً إلى أنه لم تعد هناك ثقة في القانون في تركيا، وأن انتهاك القانون أصبح عادة، ونظام الشراسة طريقة في الحكم،  حيث علقت حكومة أردوغان العمل بالدستور ووضعت القوانين تحت أقدامها.