إدارة التجارة الخارجية تبدأ من المديريات الجزائري: تحسين سعر صرف الليرة أحد أهم عناوين السياسة الاقتصادية

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن أحد أهم عناوين السياسة الاقتصادية هو “تعزيز موقع الليرة وتحسين سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية”، فسعر الصرف محدّد أساسي للمستوى العام للأسعار والقدرة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن. في هذا الإطار يأتي الطلب على الاستيراد محدداً رئيسياً لسعر الصرف، وهنا يأتي دور إدارة التجارة الخارجية من ناحية إدارة الطلب على القطع الأجنبي وفق أولويات تعزيز الإنتاج المحلي وحمايته وزيادة حصة المستوردات من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية.وأكد الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً فنياً ضمّ مدراء الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات والمعنيين بأتمتة إجازات الاستيراد في المديرية، وحضره كلّ من معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية ومدير مديرية التجارة الخارجية ومستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أهمية استكمال عملية الربط الشبكي مع المديريات تعزيزاً لكفاءة إدارة التجارة الخارجية وتمكين مديريات الاقتصاد في المحافظات من لعب دور أكثر مهنية في منح إجازات وموافقات الاستيراد على اعتبار أن مديريات الاقتصاد في المحافظات تتميّز باطلاع أوسع لنشاط الفعاليات والقطاعات الاقتصادية في المحافظة والاحتياجات المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع والمواد الأساسية.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى المعوقات التي تعترض عمل المديريات في المحافظات وسبل تطوير أدائها خاصة تجاه إعطاء صلاحيات أوسع للمديريات في المحافظات، وإشراك المدراء الفعّال في قرارات الاستيراد والتجارة الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة التنسيق مع مديريات الصناعة في المحافظات لناحية تحديث قوائم المخصّصات للمنشآت الصناعية في ظل المزايا التي تُمنح للصناعي في عملية منح الإجازات، والعمل على رفد المديرية بكافة المستلزمات الضرورية بما يمكنها من أداء مهامها بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
واستمرت الاجتماعات الفنية برئاسة السيد معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية، وتمّ تحديد فرق عمل لاستكمال تطوير أحكام التجارة الخارجية، وتحديد سلم احتياجات تطوير الأداء في المديريات.
دمشق– البعث