“الأشغال العامة” تنفي تهمة الترويج الخلّبي وتسوّق للسمعة بالعمل

سيف الدين: قطعنا شوطاً قانونياً والكادر أصبح مؤهّلاً للاستحقاقات بجودة طموحة
تصرّ وزارة الأشغال العامة على إبعاد تهمة الترويج لجهودها المبذولة حول مدى الجاهزية لمرحلة إعادة الإعمار القادمة على مبدأ الدعاية والترويج،  ليأتي التصويب بالتأكيد أن أجهزة الوزارة أحسنت تسويق سمعتها من خلال عمل واقعي وميداني تحت عنوان (تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والإدارية لقطاع الأشغال العامة) الذي اتخذ شكل الإيقاع السريع المتناغم والصحيح لتلبية وتأمين متطلبات الدور الرئيسي المهم والمطلوب منها ومن مجموعة الوزارات الأخرى من ناحية الجاهزية للمرحلة القادمة.
وهنا يؤكد محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال العامة للشؤون الإدارية في تصريح خاص لـ”البعث” أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحضير نفسها لخوض غمار الاستحقاقات القادمة، ولاسيما أن كادر الوزارة الفني والإداري أصبح مؤهّلاً للمهام المستقبلية وجودتها أصبحت قريبة من مستويات الطموح على اعتبار أن وزارة الأشغال تمثل قطاعاً واسعاً يمكنه المساهمة كغيره من الجهات المعنية في المرحلة القادمة، مشيراً إلى مجموعة من الإنجازات التي يمكنها المساهمة في الوصول إلى المستوى المطلوب من لجنة حل الخلافات مع الجهات العامة وشركات الإنشاءات العامة ولجنة فروق الأسعار، بالتزامن مع العمل على تخفيف خسائر الشركات والانتقال إلى مرحلة التمويل الذاتي الحقيقي والمستدام، وأن يكون الإنفاق في محله الصحيح، وتحقيق جدوى اقتصادية من خلال رفع كفاءة الإنفاق والتنسيق الدائم بين نقابتي المهندسين والمقاولين والتنظيمات النقابية في الأعمال المختصة بالأشغال العامة ورفع مستوى المشاركة فيها.
ورداً على سؤال حول ما يشاع عن وجود ثغرات في القوانين الحالية، قال سيف الدين: لا يمكن أن نقول إن هناك ثغرة في القوانين وآليات تطبيقها ولكن الفكرة هي عملية تحويل النظرية إلى واقع وتستلزم أكثر من تقييم وإعادة النظر في المكتوب بحيث يكون عنصراً دائماً وموضحاً للواقع الميداني ومستلزماته القانونية والتشريعية، وأنه لا عيب في إعادة النظر بطريقة ردم الهوة بين النظري والعملي والتدقيق في آليات التطبيق،   ومن ثم إعادة تأمين الغطاء الإداري والتشريعي اللازم والصحيح لمستويات التطبيق الفني على أرض الواقع، وبرأي سيف الدين أن الثغرة تكون في قوة أو ضعف التقييم للأداء ومدى الصدق مع الذات والاعتراف بأماكن الخلل بحيث يتم تأمين متطلبات التصحيح دون خجل أو خوف، وأن القانون أو آليات التطبيق عمل بشري يستوجب التقييم السريع المستمر والتطوير عند اللزوم ودون تردّد لإخفاء السيئات، مبيّناً أن وزارة الأشغال العامة تعمل بشكل مستمر على ترسيخ الإيجابيات والاستفادة من أي تقصير ليكون حافزاً لنجاح جديد.
دمشق – كنانة علي