نقطة ساخنة قانون العقود الجديد.. أين..؟!

لعلّنا لا نبالغ إن أكدنا أن من أهم التشريعات، وقد يكون في أولى الأولويات الواجب تعديلها بالسرعة اللازمة، قانون العقود المعمول به حالياً رقم 51 لعام 2004.
مردّ تأكيدنا.. ما نسمعه عن عمليات غير بريئة خلال تطبيق هذا القانون في أكثر من جهة، إضافة إلى أن حيثيات المرحلة التي نمر بها وما تستتبعه من عقود كثيرة ومتوالية قد توفر المناخ الملائم للفساد والفاسدين ليمرّروا ما يمكن تمريره.
هنا ومن باب التذكير، نذكر بتعميم رئاسة الوزراء القاضي بحضور وسائل الإعلام وتغطيتها المباشرة لعمليات فض العقود، ونسأل هل تمّت حتى الآن دعوة إحداها؟.
وبالعودة إلى القانون الموضوع نسأل أيضاً: أين وصل مشروع الصك التشريعي الجديد المتعلق بنظام المشتريات العامة، أي العقود، الذي -كما علمنا- سيتماشى مع الاتجاهات الحديثة للتعاقد؟، وإلى أين وصلت الجهات عامها وخاصها التي عقدت ورشاً لمناقشته؟.
مشروع القانون الجديد حسب اللجان التي أعدّته سيكون مطوّراً بعد أن تم تلافي الإشكاليات التي ظهرت مع تطبيق المعمول به حالياً، وجل ما نتمناه أن نشهد ترجمة فعلية لذلك تنعكس وفوراتٍ على الخزينة العامة التي طالما استبيحت بشكل أو بآخر.
ولعل من جملة ما يستحق ذكره في النص المقترح، أنه يرتب العلاقة العقدية من لحظة ظهور الحاجة لدى الجهة العامة حتى توقيع العقد دون التطرّق إلى مؤيدات التنفيذ تسهيلاً لإجراءات التعاقد، فضلاً عن كونه يتضمّن أساليب شراء جديدة تنبثق أهميتها من أن معظم الاتجاهات الحديثة في التعاقد تؤكد أهمية الاطلاع على ما لدى المورّدين والمتعهّدين قبل تطوير دفتر الشروط للاستفادة من وضع أفضل المواصفات وفق الحاجة المطلوبة وبما يتماشى مع التطوّرات الجارية في العالم، الأمر الذي يستلزم وجود أساليب متنوّعة للشراء تتلاءم مع طبيعة الحاجة ونوعها إضافة إلى تضمينه آلية واضحة للشكاوى والمراجعة تحقق أفضل صورة من الشفافية والمساءلة.
ومن الآراء التي طرحت في هذا السياق ضرورة وضع نظام جديد للمشتريات العامة تتّسم نصوصه بالوضوح ويحقق المرونة في تنفيذ العقود، ولاسيما أن الموازنة العامة للدولة تبنى في شقها الاستثماري على تأمين متطلباته من خلال نظام العقود، ولذلك لا بد من الوصول إلى نصّ يتلافى الأخطاء والمشكلات التي ظهرت من خلال تطبيق نظام العقود الحالي من لجان المناقصات واستدراج العروض، والذي أدّى إلى عدم تلبية حاجة الجهات العامة في أحيان كثيرة نتيجة عدم القدرة على تحمّل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب نتيجة عدم الوضوح في بعض الإجراءات والنصوص.
وإلى حين صدور الصك التشريعي الموعود، نأمل أن تحرص جهاتنا العامة النشطة عقدياً، بشدّة على قرشها الأبيض.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com