عقوبات رادعة بحق كل من لا يلتزم بأسعار المشتقات النفطية مستورداً أم محطة الحكومة: زيادة عدد المراقبين التموينيين.. والتشدد لضبط "تجاوزات النقل"

دمشق-سانا:
ناقش مجس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي، الواقع الخدمي والسبل الكفيلة بحل أزمة المحروقات، من خلال تشديد الإجراءات بحق المخالفين.
وأكد رئيس المجلس على محاسبة محطات الوقود التي لا تلتزم بأسعار المشتقات النفطية، ووضع اليد على كل محطة مخالفة وتشغيلها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإحالة صاحبها إلى القضاء، مشيراً إلى بعض ممارسات القطاع الخاص المستورد للمشتقات النفطية المتعلقة بعدم التزامه بالأسعار المحددة.
وبين أن تواتر وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية والإجراءات المتخذة لضبط آليات توزيع المشتقات النفطية ومراقبة أداء محطات الوقود وصهاريج توزيع المازوت على الأحياء أدى إلى “حصول انفراج في توافر مواد البنزين والغاز المنزلي والمازوت وزوال الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين وخاصة في دمشق”.
وطالب الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بترشيد منح إجازات استيراد المشتقات النفطية للقطاع الخاص كونه شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية، وبتوجيه الكميات المستوردة للمنشآت الصناعية والزراعية، وبفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين تحت طائلة الحرمان من الاستيراد.
ووجه الحلقي وزارة المالية بضرورة تحقيق تحصيل ضريبي على مستوردي المشتقات النفطية من أجل تحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وطلب من الوزارات المعنية تشكيل لجنة في كراجات الانطلاق ومحاور الطرق لمراقبة عمل وسائط النقل ومدى التزام السائقين بالأسعار المحددة نظراً لوجود تجاوزات في أسعار النقل بين المدن والمحافظات.
ودعا الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى التشدد في ضبط الأسواق من خلال زيادة عدد المراقبين التموينيين، ورفد الوزارة بالفائض من وزارات الدولة للعمل كمراقبين تموينيين، مجدداً تأكيده أن الحكومة لن تتهاون مع مبتزي الشعب بلقمة عيشه.
وفي سياق آخر أشار الحلقي إلى أن تكامل أدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية ينعكس إيجاباً على حياة المواطن، والى أن حضور الحكومة جلسة مجلس الشعب الأولى من الدورة العادية التاسعة جاء بهدف اطلاع أعضاء المجلس على خطة عمل الحكومة في المرحلة الحالية.
وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً لنتائج اللقاء التشاوري في موسكو، واصفاً إياه بالخطوة الايجابية المتقدّمة لتعزيز دعائم الحوار الوطني السوري، مشيداً بالدور الروسي في المساهمة بتنشيط الحوار دون تدخل أو إملاءات خارجية، ومشيراً إلى حرص الحكومة على التعاون الإيجابي مع مبادرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا وبما يحقق الأمن والاستقرار على كل الأراضي السورية.
وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لأداء القطاع الخدمي وجهود تحسين القطاع الكهربائي والصحي والتشدد في مخالفات البناء.
وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم /78/ لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، ومشروع قانون إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصدارهما.
كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون اعتبار النسخة الرقمية المدوّن فيها وقوعات الحقوق العينية نقلاً عن الصحيفة العقارية ذات صفة ثبوتية ومرجعية مقبولة قانوناً، لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره، ومشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها في ضوء قانون الشركات الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة أخرى اعتباراً من تاريخ 13-2-2015 ولغاية 12-2-2016.
ووافق المجلس على مشروع قرار متضمن اعتماد النظام المالي والمحاسبي للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.