"صفر مشاكل" تتحوّل في ظل السلطان أردوغان إلى "صفر علاقات" الخارجية المصرية: على أنقرة ألا تحشر أنفها في شؤون الآخرين

عواصم-البعث-وكالات:
تدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد تدخّل رجب طيب أردوغان في الشأن الداخلي المصري، عقب قيام ثورة 30 حزيران عام 2013، والإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وجماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية، عندما اعتبر النظام التركي أن ما حدث “انقلاباً”، ضارباً بعرض الحائط ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للتنديد بحكم الإخوان واستبدادهم وإقصائهم كل من لا ينتمي إلى حركتهم، في محاولة من أردوغان لمناصرة الحركة الإخوانية التي يرى فيها جسر العبور إلى تحقيق حلم امبراطوريته العثمانية الجديدة.
ومنذ الإطاحة بالإخوان يواصل النظام التركي دعم الجماعة الإرهابية، كما يشن هجوماً سياسياً ودعائياً ضد مصر، عدا عن تورطه في الحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر من قبل جماعة الإخوان ومن في صفهم من جماعات إرهابية أخرى تحمل ذات الفكر التكفيري.
وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال التركي في القاهرة، أمس، وقدّمت احتجاجاً رسمياً لوزارة الخارجية التركية رداً على تجاوزات أنقرة المتكررة، والتي كان آخرها السماح لبعض “القنوات الإرهابية التحريضية” المعادية لمصر بالبث من داخل الأراضي التركية، واصفة هذا العمل بالعدائي، وأنه يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وفي خطوة موازية أصدرت الخارجية المصرية بياناً احتجت فيه على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي بخصوص حكم الإعدام الصادر في قضية أحداث كرداسة، وجاء في البيان “إن جميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة”.
وأضاف البيان: “إن موقف الخارجية التركية بشأن صدور حكم الإعدام في قضية أحداث كرداسة يثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات”، فضلاً عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان، والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء”، ولفت إلى “أنه كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لحل هذه القضايا ووقف هذه الانتهاكات بدلاً من أن تحشر أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصّب نفسها حكماً أو أن تعطي دروساً للآخرين”.
يذكر أن القضاء المصري كان قد أصدر حكماً بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 ضابطاً من قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وتعمل سلطات أردوغان منذ اندلاع الأزمات في المنطقة بشكل مشبوه على تغذية العنف والتطرف والإرهاب في مصر وسورية من خلال دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة، التي تعيث قتلاً وتدميراً وتخريباً في هذين البلدين بكل الوسائل، من بينها تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” وجماعة “أنصار بيت المقدس” و”الإخوان المسلمين” الإرهابية.