منشقون عن حزب "العدالة" يفضحون علاقاته العميقة مع تنظيم "داعش" أردوغان يقود تركيا إلى "ديكتاتورية أصولية".. والدعوات لمحاكمته على جرائمه تتصاعد

أنقرة-وكالات:
يواصل سياسيون ومسؤولون أتراك عدة انتقاد سياسات نظام أردوغان العدائية تجاه سورية وشعبها، وتزويده الإرهابيين بالمال والسلاح، ففيما وجّه رئيس حزب “الشعب الجمهوري” التركي كمال كليتشدار أوغلو انتقادات حادة لسياسات أردوغان إزاء سورية، حذّر رئيس هيئة القانون التركي صبيح كناد أوغلو من أن أردوغان يقود البلاد إلى ديكتاتورية أصولية.
وقال كليتشدار أوغلو، خلال كلمة ألقاها أمام المجموعة البرلمانية لحزبه تناول فيها مجموعة من القضايا: “إن هناك شابات سوريات مهجرات يتعرضن لعمليات بيع وشراء في تركيا”، مشيراً إلى أن سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إزاء سورية وما يجري في الشرق الأوسط خاطئة.
ولم تسلم الفتيات والعائلات السورية المهجرة بسبب جرائم الإرهابيين الذين يرعاهم نظام أردوغان ومشيخات الخليج من شر رعاة الإرهاب الدولي وعلى رأسهم سلطات آل سعود، حيث يقوم السعوديون باستغلال الأوضاع الصعبة التي تمر بها العائلات السورية المهجرة.
من جهته أكد وزير الداخلية السابق في حكومة حزب “العدالة والتنمية”، نعيم شاهين أن أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو مسؤولان عن السياسات الخاطئة تجاه سورية، كونهما من يحدد حالياً السياسات الخارجية لتركيا، وقال، في حوار أجرته معه صحيفة “يني تشاغ” التركية:إن “حكومة حزب العدالة والتنمية تدخلت بالأزمة في سورية عبر اتخاذها مواقف وأساليب تتنافى مع القوانين التركية والدولية”، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك عدم قيام الحكومة باجتماعات استشارية مع المسؤولين الآخرين فيها حول تطورات الأوضاع في سورية للوصول إلى القرار الصحيح، مكتفية فقط بتقديم معلومات مختصرة لمجلس الوزراء لتمرير ما يريده أردوغان وأعوانه، دون النظر إلى صحة أو خطأ ذلك القرار.
كما أكد شاهين تورّط جهاز المخابرات التركي في السياسات الخاطئة تجاه سورية، مشيراً إلى وجود مجلس وزراء داخلي في بلاده مهمته تتلخص في موضوعين فقط هما التحوّل إلى أداة في عملية انقسام البلاد، ونهب مصادر الدولة وإنفاقها، قائلاً: إن “هناك فرقاً مختلفة تتولى هذه المهام حسب الموضوع وتتكوّن من وزير أو اثنين، وليس من 24 وزيراً”.
وحذّر رئيس هيئة القانون التركي من أن أردوغان يقود البلاد إلى ديكتاتورية أصولية، مشيراً إلى إمكانية محاكمته على جرائم ارتكبها خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، وقال، في حوار مع صحيفة “سوزجو” التركية: إن هناك اختلافاً بين “التديّن والأصولية، حيث تدعم حكومة حزب العدالة والتنمية التنظيمات المتطرفة بدلاً من ترسيخ الدولة العلمانية”، مصنفاً استغلال أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الدين لكسب أصوات الشعب في الانتخابات ضمن مبدأ “أصولية”، ومؤكداً أن حكومة حزب العدالة والتنمية حوّلت تركيا إلى دولة تساوم التنظيمات الإرهابية، بعد الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام الغربية حول علاقات تركيا بتنظيمات إرهابية كجماعة “الإخوان المسلمين” وحتى تنظيم “داعش” الإرهابي الذي أدخل تركيا في مأزق، ومن المتوقع أن يسبب مشاكل أكبر لها.
وأضاف كناد أوغلو: “لا يوجد أي عائق أمام إحالة أردوغان إلى المحكمة العليا ليحاكم على جرائمه”، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في تركيا، في حال صوّت 276 نائباً تركياً لصالح هذه الخطوة، مؤكداً أن أردوغان ارتكب جرائم تقتضي محاكمته أمام المحكمة العليا في فترة شغله منصب رئيس الوزراء، وأن السبيل الوحيد لجعله حيادياً هو إحالته إلى المحكمة العليا ليحاكم على جرائمه السابقة.
وانتقد رئيس هيئة القانون التركي بشدة الصلاحيات الواسعة التي يحاول أردوغان فرضها تحت غطاء النظام الرئاسي، قائلاً بسخرية: “إن الصلاحيات الإضافية التي يطالب بها أردوغان لا يملكها حتى الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، ويطالب بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات النيابية، متخلياً عن موقفه الحيادي الذي ينبغي أن يتحلى به ومتناسياً اليمين الدستورية التي أداها”.
وكانت صحيفة “جمهورييت” التركية ذكرت أن أردوغان يخطط لإضافة مادة إلى الدستور التركي يتم بموجبها الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك في إطار إجراءاته ومحاولاته لتعزيز سيطرته على السلطة في تركيا.