وزير المالية يطّلع على العمل في القطاعات الجمركية والمصرفية والمالية ويؤكد معالجة المتروكات في المرفأ إسماعيل لـ”البعث”: قريباً منتج مصرفي جديد لتحريك عجلة الإنتاج ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل عن منتج مصرفي جديد قيد الصدور قريباً لدعم المنشآت الحرفية الصغيرة والمتوسطة والإطار الاجتماعي للخدمات المصرفية والمالية.
الوزير وردّاً على سؤال “البعث” حول سبب إيقاف القروض الاستهلاكية، قال: نتيجة للظروف الصعبة والحرب الإرهابية التي تشن على سورية، تمّ إيقافها لأنها ليست ضرورية حالياً ولدينا أولوية تحقيق الإطار الاجتماعي للخدمات المصرفية، وفي هذا السياق كشف عن أن هناك منتجاً مصرفياً جديداً يخصّ المنشآت الحرفية الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى إخراج هذا المنتج إلى النور في القريب العاجل، جاء هذا خلال زيارته أمس إلى محافظة اللاذقية وتفقده عدداً من المديريات التابعة للوزارة فيها.
كما كشف عن أنه سيتم عقد اجتماع موسّع الأسبوع القادم لدراسته بحيث يرفد المنشآت الحرفية بقروض مصرفية تشغيلية قصيرة الأجل تسهم في تحريك عجلة الإنتاج وتحقق أهدافاً مهمة عديدة، منها تشغيل العمالة والتقليل من الاستيراد والتخفيف من الاعتماد على القطع الأجنبي، لافتاً إلى أنه في حال كانت منتجات هذه المنشآت قابلة للتصدير فسيكون لها دور في الحصول على القطع الأجنبي، ومشيراً إلى أن هذا المنتج المصرفي الجديد ياتي تلبية لمطالب أصحاب المنشآت الحرفية الصغيرة والمتوسطة.
مضى عليها 20 عاماً
وكان وزير المالية قد تفقد مع المحافظ إبراهيم خضر السالم ومدير عام الجمارك مجدي الحكمية، النافذة المرفئية الواحدة ومديرية جمارك اللاذقية وفروع المصارف ومديرية المالية والتقى الفعاليات المعنية في المحافظة، حيث أكد أن هذه الزيارة التفقدية تأتي للاطلاع المباشر والميداني على واقع العمل الجمركي والمالي والمصرفي ومعاينته بشكل مباشر، لافتاً إلى وجود عدة قضايا تستوجب المعالجة ومنها المتروكات في المستوعات المرفئية وقد مضى عليها نحو 20 عاماً، ما يتطلب الحل والمعالجة بقرارات وإجراءات وصكوك تشريعية حتى لا تبقى المستودعات مملوءة بالمتروكات على حساب استثمار المستوعات بالشكل الأمثل، وكذلك متابعة آلية العمل الجمركي، ولاسيما أن الجمارك هي ذراع رئيسية لتحقيق التنمية وأحد أركان السياسة المالية والاقتصادية ويعوّل عليها لتحقيق السياسة المالية بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية من خلال الإيرادات الجمركية التي يتم تحصيلها.
مفاجأة..!
وفي هذا السياق كشف الوزير أيضاً عن أن التحصيلات قد وصلت خلال عام 2014 إلى المماثل لها في عام 2010، وكذلك الأمر بالنسبة للتحصيلات والإيرادات المالية، منوهاً إلى أن هذا كله ينبغي أن يحفّز ويدفع باتجاه تكثيف الجهود والإمكانات وتكاملها في مختلف مفاصل العمل، لأنه لا اقتصاد دون حركة مصرفية ومالية، ومصارفنا تؤدّي دورها المنوط بها على أكمل وجه ولاسيما المصرف التجاري السوري.
القضية بالسياسات
وأوضح الوزير أن الاهتمام ينصبّ على تذليل الصعوبات واجتراح الحلول وصك التشريعات بشكل مباشر وعملي وتجاوز المراسلات ما أمكن، لأنها تطيل أمد المعالجة وحل المشكلات، معتبراً أن عدم المعالجة سينعكس أولاً على أداء الكادر العامل في القطاعات المصرفية والجمركية والمالية، وبيّن أنه لا يمكن تحقيق سياستنا المالية والاقتصادية إلا من خلال الجمارك والمالية.
وأضاف قائلاً: ونظراً لما يتم تحصيله من رسوم وضرائب في ظل التراجع الكبير في موارد الإنتاج، فإن القضية ليست بالتحصيل فقط بل بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك هذه الفترة تتطلب منّا جميعاً أن نكون على أكبر قدر من المسؤولية والمتابعة، ما يخفف كثيراً من الخلل.
ماليّتنا وجماركنا قويتان
وأكد أنه على الرغم من كل الشائعات ومحاولات التشويش، فإن قطاع المالية والجمارك أثبت قوة ومصداقية في العمل رغم كل التحديات التي تواجهه في ظل منعكسات وآثار الأزمة الراهنة، مشيراً إلى مضي الوزارة في الإصلاحات الضريبية بعد إصدار سلسلة من المراسيم في هذا الإطار بانتظار صدور نظام الفوترة الجاري العمل عليه، بهدف اعتماد ضريبة الإيراد العام أو الضريبة الموحدة لكل المواطنين.
قوة التشريع ببساطته
وبيّن أن ما صدر من مراسيم متعلقة بتعديل التعرفة الجمركية وضريبة الدخل المقطوع ورسم الإنفاق الاستهلاكي، يصبّ جميعه في إطار الإصلاح الضريبي والمالي، إلا أن أي قانون لا يؤثر على الأرض إذا لم يصاحبه تفانٍ في العمل وأخلاقياته كمسؤولية وطنية مقدّسة ومحاربة التهرّب الضريبي، الذي يعدّ تقاعساً عن الإسهام في سداد الاستحقاقات الحكومية، التي يأتي منها تمويل المشاريع لبناء المؤسسات وإقامة المشاريع الخدمية بامتياز، وأن التشريع الضريبي يكمن في بساطته ولا يقاس بكثرة الصفحات التي تفسح المجال لثغرات الفساد، موضحاً أن ضعاف النفوس ينطلقون من أن الدولة لا يمكنها منح تعويضات تعادل الرشاوى والفساد،  ويتناسون حقيقة أن القضاء على الفساد يعود بالنفع المادي والرخاء على الموظفين والمواطنين عموماً، ودعا إلى التنسيق بين الجمارك والأطراف المشترية للمتروكات الموجودة ضمن مستودعات الجمارك بالمرفأ.
اللاذقية – مروان حويجة