18 ضبطاً في أسبوع والقرارات والتحذيرات “فاقدة الصلاحية” الواقع يقدّم فصول التلاعب والغش في محطات الوقود بعلنية موجعة و”الصحافة” شاهد حيّ

أخذت محطات الوقود حيزاً كبيراً من الجدل والنقاش في مختلف وسائل الإعلام وأروقة المكاتب الحكومية، ولاسيما أنها حديث الساعة للمواطنين وخاصة مالكي السيارات التي تعمل على البنزين في ظل نقص المادة وتفشّي الغش والتلاعب والاحتكار إضافة إلى غياب الرقابة، ما فتح المجال وبشكل كبير لتجار السوق السوداء الذين أصبحوا يلعبون كما يقال على المكشوف غير آبهين بما يصدر من قرارات “ورقية” أو تحذيرات “فاقدة صلاحية المدة”، ولاسيما بعد ما وصلنا على لسان أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق الذي أشار إلى فصل من فصول التلاعب والغش،  حيث يقوم بعض أصحاب المحطات المخالفة والمتلاعبة بالمكيال بتركيب جهاز تحكم عند فصل الكهرباء وعودتها من جديد فيعود العداد إلى الحالة النظامية، وذلك عند استشعارهم وجود دوريات تموينية فجائية ليست ضمن “الجوقة”، حيث إن “كالون” البنزين سعة 20 ليتراً يعبّأ بنقص 3 ليترات مع غياب المعايرة.

مسرحية أمام الإعلام
قد يشكك بعض المعنيين أو أصحاب المحطات بهذه المعلومات، معتبراً إيّاها متجنّية أو بعيدة عن الواقع، لكن عندما نحضر كإعلام في إحدى محطات الوقود في دمشق ونكون شاهداً لمدة 3 ساعات على مسرحية أبطالها مدير المحطة والعاملون فيها أمام جمهور أغلق الشارع بالكامل وسيارات قطعت الطريق بحجّة أن الكهرباء مقطوعة والمولّدة معطلة،   حيث دفعنا الفضول الإعلامي لمعرفة ما يجري، وسألنا المسؤول عن المحطة الذي أوضح أن المولّدة معطلة ليهمس لنا أحد الموجودين بقوله: هناك مولدة ثانية، فعاودنا بالسؤال إلا أن مسؤول المحطة المذكور أجابنا كما يقال بالعامية “من رأس منخاره” أيضاً: الثانية معطلة، ليترك أكثر من إشارة استفهام ويفتح أكثر من خمسين قوساً، ليأتي الفصل الثاني من المسرحية وهو عودة التيار الكهربائي ليبشر ويرسم التفاؤل على وجوه أصحاب السيارات، إلا أن فرحتهم لم تكتمل فالمحطة لم تعمل أيضاً والسبب حسب كلام مسؤولي المحطة هناك عطل حيث لم تصل الكهرباء إلى المضخات وهي بحاجة إلى فني كي يتم إصلاحها، وبعد انتظار دام ساعتين ونصف الساعة يقوم أحد القائمين على المحطة بالصياح ورفع الصوت بوجه الموجودين طالباً منهم بصيغة الأمر الخروج خارج المحطة لنكتشف أن السبب هو وصول دورية من مديرية التجارة الداخلية للمعايرة، ويا سبحان الله المضخات بدأت بالعمل وكأن المشكلة حلت من دون فني، وبدأ العمال بالتعبئة للسيارات المتوقفة.

تأكيد المؤكد
هنا أيضاً يعود من جديد الفضول الإعلامي ليحرّك فينا سؤالاً لأحد أصحاب السيارات عبّأ سيارته مباشرة بعد المعايرة، ليفاجئنا أن الفرق بالتعبئة بين المرة السابقة والحالية ومن المحطة نفسها ألفا ليرة، ليؤكد المؤكد وهو التلاعب بالمكيال والغش وغياب الرقابة، إلا أن معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق محمود الخطيب أوضح أنه تم خلال عشرة أيام فقط تنظيم 10 ضبوط زيادة على السعر النظامي و4 ضبوط تجارة غير مشروعة و4 ضبوط تلاعب وغش، مؤكداً أن المحطات لديها تعليمات صارمة بجهوزية المولّدات أثناء انقطاع الكهرباء وأي مخالفة أو شكوى يتم تنظيم الضبط، إضافة إلى تحريك الدعوة قضائياً مع التأكيد أن الدعوى لا يشملها العفو العام عن الضبوط.
دمشق – علي حسون