استجابة لـ”الصناعيين” ولتوسيع المنشآت الصناعية وتأمين حاجة السوق “الصناعة” تعدل تعليماتها بخصوص نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الحرة

من أجل تطوير المنشآت الصناعية المنقولة من المناطق الساخنة إلى المناطق الحرة، وكذلك استجابة لطلب الصناعيين بتوسيع منشآتهم في هذه المناطق، أصدرت وزارة الصناعة التعديلات الجديدة لتعليماتها الخاصة بذلك، وعمّمتها على كافة مديرياتها في المحافظات والمدن الصناعية وفق عدد من الضوابط والشروط.
وتضمّنت التعليمات الشروط والضوابط والآليات التي يجب الاهتداء بها في حال رغبة الصناعي المنقولة منشأته إلى المنطقة الحرة، مشترطة تكبير حجمها بإضافة غرض صناعي للآلات نفسها، أو بإضافة آلات أخرى بهدف توسيع أنشطة هذه المنشآت لطرح المزيد من المنتجات في الأسواق والتخفيف قدر الإمكان من الاستيراد وبالتالي من استنزاف القطع الأجنبي.
ومن أهم تلك الضوابط تقديم طلب بتكبير المنشأة إلى مديرية الصناعة المنقولة إليها، حيث تقوم المديرية المعنية بدراسة طلب الترخيص، وفي حال تمّت الموافقة عليه مع التعليمات والأنظمة النافذة، تُصدر المديرية قرار الترخيص بتكبير حجم المنشأة وفق الأصول المتّبعة، وبعد تنفيذ القرار من قبل صاحب المنشأة تقوم مديرية الصناعة المنقولة إليها المنشأة بإجراء الكشف الميداني، وفي حال توافق الواقع الفعلي المنفّذ مع قرار الترخيص وشروطه يتم التنسيق والتعاون الكامل مع مديرية الصناعة المنقولة منها لاعتماد رقم سجل صناعي وفق سجلاتها المحفوظة، لتتم إحالة نسخة كاملة عن كافة الثبوتيات إلى مديرية الصناعة المنقولة منها، على أن تُعلم وزارة الصناعة بمذكرة تفصيلية عن كافة الإجراءات المتخذة.
مدير الاستثمار الصناعي المهندس محمد بشار زغلولة، أكد أن الحكومة وافقت مسبقاً على نقل المنشآت الصناعية من المناطق الساخنة إلى المناطق الحرة، وتم وضع الشروط اللازمة لذلك بهدف إعادة عجلة الإنتاج وتمكين هذه المنشآت من تشغيل معاملها وتشغيل العمالة، لذلك وبغية تسيير القرارات المتخذة بهذا الشأن وتحقيق مبدأ اللامركزية ولتذليل الصعوبات على الصناعيين للحصول على الترخيص، قامت وزارة الصناعة بتفويض مديريات الصناعة في المدن الصناعية: عدرا، حسياء، الشيخ نجار، دير الزور وباقي المديريات الصناعية في المحافظات بتلبية طلبات الصناعيين والمشتركين والحرفيين، وتم وضع الأولويات اللازمة لذلك.
دمشق- ميادة حسن