إدراج مطوّرين لتأمين جدوى سكنية للشرائح الأقل دخلاً

تركزت خطة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري للعام الحالي على دراسة وتهيئة مناطق تطوير عقاري جديدة وإحداثها وطرحها على المطوّرين العقاريين، في وقت تشتغل فيه الهيئة على تعديل قانون التطوير العقاري رقم /15 لعام 2008 وجعله مناسباً أكثر للنهوض بهذا القطاع وإطلاق مشاريعه.
وفيما يتعلق بالنشاط العقاري تدرس الهيئة إدراج مطوّرين وشركات وتأمين ميادين آمنة للعمل وقادرة على تأمين الجدوى المطلوبة للشرائح الأقل دخلاً (السكن الشعبي).
وأوضح غياث قطيني مدير الهيئة لـ”البعث” أن من ضمن الخطة دراسة مناطق جديدة لمعالجة السكن العشوائي تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ وإحداث صندوق لتمويل مشاريع هذه المناطق من خلال وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، ولاسيما في جانب إعادة التأهيل لبعض المناطق المدروسة والمرشحة لذلك من مناطق السكن العشوائي.
قطيني أكد أن الهيئة خططت للترويج للسوق العقارية السورية وجذب شركات واستثمارات ذات إمكانية وتشجيعها على دخول السوق السورية، ولاسيما الدول الصديقة التي ساندت الشعب السوري، وحرصت على متابعة توجّهاتها بالاهتمام والتشجيع على تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي بالكلفة الأقل وجعلها في متناول طالبيها، والتوسّع في دور ومهام الهيئة لأخذ دور أكثر تدخلاً في الإعلان عن تنفيذ مشاريع عقارية محدثة وإعادة دفاتر الشروط.
دمشق – كنانة علي