شروط “منطقية” لتعويض المتضرّرين زراعياً

بحث المهندس محمد زعال العلي محافظ الحسكة مع اللجنة الرئيسة لتقدير الأضرار الزراعية التي نجمت عن الأعمال الإرهابية، شروط التعويض لأصحاب البيوت البلاستيكية والمشاتل والمحاصيل الزراعية ومزارعي الأشجار المثمرة وشبكات الري ومستودعات ومخازين الإنتاج ومنشآت الإنتاج الحيواني والحيوانات الزراعية وخلايا النحل.
ودعا المحافظ اللجان الرئيسة والفرعية إلى استقبال الطلبات الواردة ودراستها وفق الشروط المحددة من خلال عمل الدوائر الزراعية في المناطق والنواحي.
وبيّن المهندس عامر سلو مدير الزراعة نسب التعويض ومنها المبلغ المقدّر بما بين /250 – 300/ ألف ليرة يعوض بمبلغ وقدره /100/ ألف ليرة، والأضرار التي تزيد على /300/ ألف ليرة تعوّض بنسبة /30/ بالمائة على ألا تقل عن /100/ ألف ليرة ولا تزيد على /مليون ونصف المليون/ ليرة، وإذا كان المبلغ أكثر من مليون ونصف المليون يعرض الطلب على رئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك حالات لا يشملها التعويض وهي السرقة التي لا يوجد لها ضبوط قانونية من اللجان المكانية أو التي لم تدرس بشكل كشوف حسية ولم يُشر فيها بشكل صريح إلى عمل إرهابي.
الحسكة – إسماعيل مطر