صناعة تصديرية مربحة جداً والعين معلقة على بورصة الزهر لإنهاء الوساطة والسمسرة

يساهم بنحو 3% من الدخل الوطني كجزء من قطاع للأسف لم يعُد يقوى على تأمين 13%، وصدّر إنتاجه العام الماضي بنحو 1500 سيارة براد قيمتها التصديرية نحو 10 إلى 15 ألف دولار تقريباً بانخفاض بلغ حدود الـ70%،  وتصل تقديرات إنفاق السوريين عليه هذه الأيام إلى أكثر من 75 مليون ليرة. ومع ذلك لم يملأ إنتاج الزهور عين الحكومة ولم تنظر إليه يوماً ما بجدية على أنه قطاع منتج ومهم يمكن أن يرفد الخزينة بالقطع الأجنبي،  فلا دعم أتى ولا مساعدة جاءت من أي جهة رسمية على الإطلاق كما يسوق المزارعون وأصحاب المشاتل، حتى وزارة الزراعة لم يكن دورها مشبعاً لنهم القطاع لحاضنة تضعه على سكة الريادة المأمولة؟.
مع منتجي الورود كل الحق أن يرفعوا الصوت في عيد الجوري والقرنفل محذرين من احتضار القطاع برمّته لولا الجهود المستميتة من اتحاد المصدّرين وبعض الاتحادات الأخرى والقطاع الخاص، رغم أن إنتاج الزهور ونباتات الزينة تطوّر خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير ليغطي حاجة السوق المحلية ويصدّر الفائض منه في المواسم إلى الدول المجاورة وعلى رأسها لبنان والأردن.
وفي تقصّي آفاق مستقبل الوردة الوطنية قدّمت لجنة أزهار القطف في غرفة زراعة دمشق خططاً تفيد بأن سورية تستطيع أن تزيد من صادراتها من زهور القطف وخصوصاً الزنبق البلدي الذي تميّزه عن الزنبق الموجود في الأسواق العالمية الرائحة الزكية ورخص السعر، لتظهر إمكانية كبيرة لتتحوّل الزراعة إلى صناعة تصديرية مربحة جداً تعادل ملياري ليرة سنوياً.
وهذا ما يدفع إلى تجديد المطلب القديم حول إقامة بورصة لأزهار القطف أسوة بالدول المجاورة لتشجيع المزارعين على بيع منتجاتهم بسعر موحد مجزٍ في كل أيام العام بدلاً من انخفاض السعر في غير أيام المواسم التي تستهلك السوق المحلية فيها نحو خمسمئة ألف وردة جورية حمراء تنتج منها محلياً نحو 25 بالمئة والباقي يستورد من كولومبيا والهند بسعر نحو دولار للوردة الواحدة بالجملة وتباع بنحو ثلاثة دولارات بالمفرق وفق تقرير أصدرته غرفة الزراعة مؤخراً.
تقارير منتجي الأزهار والمشاتل تؤكد أن 3400 مشتل خرج من الخدمة، كما أن دمشق كانت تحتضن نحو 50% من المنتجين والآن لا يوجد منهم 5%،  علماً أن هذه الزراعات ذات قيم مضافة وتكون فيها فعالية نوعية مطلوبة، في وقت يسعى فيه اتحاد المصدّرين بالتعاون مع منتجي المشاتل لإقامة بورصة للزهر تنظم عمليات الإنتاج مع المزارعين وتنهي علاقة الوسطاء وبائعي الجملة والسماسرة، ويصبح سوق البورصة مرتبطاً بدول الجوار والبورصات العالمية من حيث لحظ الأسعار والأصناف والأنواع.
المنتجون يطالبون الحكومة بتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وخصوصاً للمواد الأولية، وتخفيض الرسوم الجمركية، ولاسيما أنه يتم بشكل يومي تهريب أزهار ونباتات زينة إلى لبنان بما يعادل حمولة 50 سيارة سياحية، حيث تصل تكلفة السيارة الواحدة إلى بيروت نحو 30 ألف ليرة.
دمشق – علي بلال قاسم