الصين تتجه إلى فتح قنوات مع مصارف سورية.. وشركات بناء للمشاركة بإعادة الإعمار غزال لمجلس الأعمال السوري الصيني: فكرة تأسيس صناديق لتمويل المشاريع في طريقها للتشريع

كشف رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الصيني محمد حمشو عن دراسة تعدّها حكومة الصين الشعبية لإنشاء علاقات خاصة مع بنوك سورية، بعد طلب المجلس فتح فرع لأحد المصارف الصينية في دمشق.  وأكد حمشو خلال لقاء جمع أعضاء المجلس بالقائمين على هيئة الاستثمار السورية أمس، أن المصارف هي أهم بند من بنود الاستثمار، وإذا كان هذا العمل متوقفاً لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون هناك بيئة لجذب الرساميل الأجنبية، ومن هذا المنطلق تمّت دعوة الصين لفتح قنوات خدماتية مصرفية تُعنى بالتحويلات المالية والتمويل.
وأشار رئيس مجلس الأعمال إلى استعداد الكثير من شركات البناء والمقاولات الصينية -القطاعين العام والخاص- التي تتصف بسرعة التخطيط والإنجاز للمشاركة في إعادة الإعمار بسورية. بالمقابل، رأى صعوبة استقدام منشآت صناعية صينية للعمل في سورية في ظل الظروف الراهنة، بسبب صعوبة تحويل الأموال نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض على سورية، مقترحاً على الحكومة السورية تأسيس صناديق مختصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث من خلالها بالإمكان إعادة دوران رأس المال وعجلة الإنتاج بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة.
وقال حمشو في هذا السياق: من الأهمية الآن البحث عن العوامل الأساسية لاستقطاب المستثمرين للصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الورشات الصغيرة تحرك الاقتصاد الوطني عبر استثمار كبار رجال الأعمال بها، وبالتالي لا مناص من تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار.
بدورها، تحدثت رئيسة هيئة الاستثمار السورية المهندسة هالة غزال عن توجّه حكومي للإعلان عن قانون واحد للاستثمار لكل القطاعات بالدولة، بحيث ينحصر عمل هيئة الاستثمار حالياً في مساعدة المستثمر بالتعاون مع الجهات المعنية بمنحه التراخيص، وهو ما ورد في النص التشريعي لإحداثها، مشيرة إلى عمل كافة اللجان الحكومية في هذا الاتجاه، إضافة إلى توجهات حكومية لتوسيع التشاركية بالاستثمار مع الفعاليات الاقتصادية الأخرى كالاتحادات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة، ولم تنفِ مديرة الهيئة التأخر في إصدار قانون الاستثمار “المعدل”، عازية ذلك إلى أن الغاية بالوصول إلى قانون شامل يستوفي كل شيء تبرر تأخر صدوره، مؤكدة قرب خروجه للنور؟!.
وأشارت غزال إلى أنَّ المشكلة كانت بوجود مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات والقرارات الناظمة للاستثمار في سورية حسب القطاعات، ما يعقّد الإجراءات ويزيد من حالات البيروقراطية، ولكن يتمّ العمل الآن على تعديل قانون الاستثمار بهدف منحها المزيد من الصلاحيات لتكون الجهة المعنية وحدها بتطبيق قانون الاستثمار.
في الوقت نفسه، كشفت غزال عن طرح الحكومة فكرة إنشاء صناديق تمويل لدعم حلقات الإنتاج كافة، إلا أن الصيغة النهائية لنص القانون لم تكتمل بعد. ومن جانب آخر بيّنت أن الخارطة الاستثمارية الحالية تضم مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتنوعة لجميع القطاعات مع تغيير في الأولويات لجهة هذه المشاريع بما يخدم الحالة الراهنة التي تمرّ بها سورية، والاحتياجات التي أفرزتها الأزمة وتعيد إحياء المزايا التاريخية التي تتميز بها الصناعة السورية.
وفي الختام أشار حمشو إلى تراجع التبادل التجاري بين سورية والصين إلى نحو 210 ملايين دولار واردات من الصين وإلى مليون دولار صادرات سورية إلى بكين في العام الفائت، مقارنة مع 3 مليارات دولار واردات و220 مليون دولار صادرات في نهاية العام 2010.
دمشق– سامر حلاس