بنك لـ”الأمتار” لتوزيعها بالتساوي على المهندسين فرع النقابة: نعم للإسراع بمنح الرخص الصناعية والهندسية.. والتأديب للمخالفين

دعت هيئة شُعبة المكاتب الخاصة في فرع نقابة المهندسين في اللاذقية خلال مؤتمرها السنوي إلى الإسراع بمنح الرخص الهندسية وإعطاء الرخص الصناعية عن طريق النقابة وانتقاء مهندسين متخصصين لتقرير سلامة الأبنية المخالفة، وضرورة حل مشكلة السماسرة وفصل الاختصاصات ورفع تعويض الطبابة وإنشاء صيدليات خاصة بالمهندسين.
وأجمعت المداخلات على إعطاء دور للنقابة في نظام ضابطة البناء الجديد، وأن تتضمن الرخص الممنوحة من قبلها تفاصيل عن الإكساء الداخلي والخارجي وبإشراف حقيقي وكامل من قبل المهندس المختص.
كما جرى التركيز على تشكيل بنك للأمتار لتوزيعها على المهندسين بالتساوي للعمل ضمنها، ورفع كمية الأمتار المخصّصة لمهندسي الميكانيك والكهرباء وتدقيق الرخص بشكل مفصل.
من جهته رئيس فرع نقابة المهندسين في اللاذقية الدكتور عمار الأسد، أكد ضرورة العمل بشفافية وبروح الفريق لتحقيق مصالح النقابة وتفعيل دور المهندس بشكل أكبر ليكون فاعلاً ضمن عملية إعادة الإعمار، منوهاً بدور الهيئة في حل مشكلة المخالفات ضمن الأبنية وتجميل المنظر المعماري للمدينة.
الأسد لفت إلى ضرورة النظر بجدية لتقارير السلامة المهنية وإحالة المخالفين من المهندسين لمجالس تأديبية ومتابعة أداء كل مكتب هندسي، خاصة وأن الهيئة واللجان التابعة لها لديهم كامل الصلاحيات ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام مجلس الفرع والمؤتمر العام.
بدوره أشار رئيس هيئة شعبة المكاتب الخاصة بفرع النقابة المهندس مروان أوسطة إلى أهمية الالتزام بأساسيات العمل ضمن الهيئة والأخذ بالمقترحات الداعمة لها، والسعي لإلغاء كل قرار من شأنه المساس بمصالح المهندسين ومكاتبهم وإيجاد آلية تعاون مع البلديات لوضع حدّ لمشكلة السماسرة، إضافة إلى ضرورة التدقيق دفعة واحدة للمشاريع من مختلف الاختصاصات اختصاراً للوقت والجهد.
اللاذقية- البعث