فريق قطاعي فني لرصد الواقع وتأثير الأزمة على قطاع البناء والتشييد

لأهمية دورها الإنشائي وحجم المسؤوليات الواجبة عليها، تبنّت وأقرّت وزارة الأشغال العامة العديد من الخطوات الإجرائية الرامية إلى الدفع بالعمل ووضع الاستحقاقات في سياقها المطلوب لضمان تأمين تنفيذ المشاريع والبرامج من إصدار وتعديل القوانين وتشكيل لجان وأرشفة أضابير وقرارات وتعاميم.
محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال العامة للشؤون الإدارية والمالية، أكد لـ”البعث” أن الوزارة تمكّنت خلال الفترة الماضية من تحديد وتثبيت الهيكل الإداري للعاملين في الوزارة فور إحداثها، وتم إصدار المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2014 الذي تضمّن مهام وزارة الأشغال العامة لتصبح ذراعاً للحكومة في تنفيذ المشاريع الإنشائية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة والعائدة للجهات العامة ذات الطابع الإداري باستثناء بعض الوزارات التخصصية في مجالاتها، كما عملت الوزارة على تشكيل فريق قطاعي فني مهمّته رصد الواقع الراهن لتأثير الأزمة على قطاع البناء والتشييد والعمل كنقطة ارتباط مع وزارة الإدارة المحلية بكل ما يتعلق بالعمل الإنمائي وإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح سيف الدين أن الوزارة اعتمدت النظام الداخلي بموجب القرار 12 تاريخ 14/10/2014 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/11/2014 وأرشفة الأضابير الخاصة بجميع العاملين إلكترونياً (المسح الإلكتروني) ومتابعة أرشفة كل المتغيرات التي تطرأ على أوضاع العاملين.
كما تقوم الوزارة حالياً بأرشفة جميع القرارات والبلاغات والتعاميم الصادرة والواردة ضمن الديوان العام للوزارة، وبشكل إلكتروني تسهل العودة إليه عند اللزوم ويتم دورياً إجراء تقييم لأداء المفاصل الإدارية للوزارة والجهات المرتبطة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على هذه التقييمات.
في سياق آخر تم إصدار قانون ناظم لعمل نقابة المقاولين وتعديل قانون خزانة التقاعد للمهندسين والمقاولين، وتعديل المرسوم التشريعي الخاص بتنظيم مهنة الهندسة وإعداد دليل الإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية وإصدار دفتر الشروط الفنية العامة لتلبية متطلبات استخدام تقنيات البناء الحديثة في البناء وإصدار نظام الاستخدام الخاص بالمؤسسات والشركات العاملة في الإنشاءات العامة وإصدار النظام الداخلي النموذجي لشركات الإنشاءات العامة.
دمشق – كنانة علي