تمويل المشاريع الصغيرة يتطلب عقد مؤتمر لجذب المستثمرين حمرة لـ”البعث”: عدم السماح بالإقراض تحوّطاً من التضخم.. والسيولة ستستثمر في تحريك عجلة الإنتاج

تسير جميع التوقعات إلى عدم سماح الحكومة للمصارف العامة للعام الثالث على التوالي، بفتح باب الإقراض بأنواعه المختلفة، باستثناء مصرف التوفير المستمر في تسليف العاملين بالدولة، وذلك بعد إعداد مشروع قانون تفصيلي كشف عنه مدير عام مصرف التسليف الدكتور محمد إبراهيم حمره، يتضمّن تمويلات تقدّم للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يوشك القائمون على المصرف المركزي على الانتهاء من صياغته، عازياً في تصريح لـ”البعث” سبب عزوف “المركزي” عن السماح بالإقراض “الكاش” للموظفين الموطّنة رواتبهم إلى أنه يأتي من باب التحوّط من تضخم آخر في أسعار المواد والخدمات.

مخاطر
وفي السياق ذاته، أكد مدير التسليف أن أدنى معدلات التعثر سجّل في القروض الصغيرة والمتوسطة خلال سنوات الأزمة، إلا أن التحوط اقتصادياً ونقدياً في ظل هذه الظروف أمر في غاية الأهمية، معتبراً التوجّه نحو تمويل المشاريع بضمانات الورشة والعقارات والآليات، خطوة صائبة لتحريك سيولة المصارف المتزايدة دون المخاطرة بها من جهة، ولتسريع دوران عجلة الإنتاج المحلي لتحلّ شيئاً فشيئاً مكان المستورد من البضائع من جهة ثانية.
وتأكيداً لما أشار إليه حمرة آنفاً، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حالياً بتطوير نظام تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتحدّث مصدر في الوزارة عن تنسيق مع المصرف المركزي والجهات الأخرى المعنية لإحداث وتفعيل دور المؤسسات الائتمانية المتمثلة بمؤسسة ضمان مخاطر القروض ومؤسسة التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المصارف العاملة في تمويل هذه المشروعات، وبيّن المصدر أن هناك مساهمة فعّالة في تطوير قانون الاستثمار وإيجاد بيئة مرنة وجاذبة للاستثمارات الجديدة الوطنية والأجنبية وتفعيل تشابكاتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة محلياً.

التجديد
وبالتالي بات عقد مؤتمر لدعم فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمراً في غاية الأهمية، مع ضرورة الاعتماد على القدرات الداخلية، وفي ظل الظروف الراهنة لا نموّ إلا بالاعتماد على تلك القدرات للحصول على الاستثمارات المحلية والخارجية؛ إضافة إلى أن الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح ما بين 30 إلى 40% من فرص العمل، ما يساعد على الحدّ من ظاهرة البطالة، ويحسّن ثقافة العمل الحر والقضاء على الفقر والبطالة، كما أن القائمين على تلك المشاريع بحاجة إلى المساعدة من الحكومة لتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، وهذا بالمقابل يفرض على البنوك العمل على تغيير سياساتها للاستفادة من تلك الشركات.

شهادات
ومن جانب آخر تستمرّ ودائع شهادات الاستثمار بفئاتها المختلفة في مصرف التسليف الشعبي بالنموّ، وهي لا تزال تستقطب المواطنين لاقتنائها، لأنها تشكل ملاذاً آمناً للاستثمار وتحقيق الربح السريع فضلاً عن ارتفاع نسبة الفائدة المطبّقة عليها إذ تصل إلى 10%، وأظهرت بيانات مالية صادرة عن المصرف أن ودائع شهادات الاستثمار سجّلت حتى نهاية أيلول الماضي 63 مليار ليرة بزيادة 13 مليار ليرة عمّا حققته في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهي في تطوّر مستمر رغم أن شهادات الاستثمار اعتمدت في بدايتها كمشروع ادخاري على المدّخرات البسيطة للطبقات الوسطى من المواطنين كالمتقاعدين وربّات المنازل وطـلاب المدارس وقد اكتسـبت ثقة المتعاملين بسبب عوائدها المجزية، وهي تصدر بفئات متعدّدة بدءاً من فئة 1000 ليرة وانتهاءً بفئة 25 مليون ليرة.
دمشق – سامر حلاس