العزيزي محاضراً في مكتبة الأسد: 2016 عام الحماية للملكية الفكرية في سورية

أعلن أ.عدنان العزيزي مدير حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية  في وزارة الثقافة في تصريحه لـ”البعث” على هامش المحاضرة التي ألقاها صباح أمس في مكتبة الأسد الوطنية ضمن النشاط الثقافي المرافق لمعرض الكتاب وإيماناً بالدور البارز والفعّال للمؤلفين والمبدعين في الحياة السوريّة أن وزارة الثقافة سعت وتسعى في خطّتها لعام 2016 لأن يكون هذا العام عام الحماية للملكية الفكرية عبر سلسلة من الإجراءات والنشاطات وأهمها افتتاح دوائر حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المحافظات للتخفيف من عبء السفر والإجراءات المركزية على السادة المؤلفين، مبيناً  أن وزارة الثقافة تسعى باستمرار لتطوير هذا القانون بما يتلاءم مع مستجدات الواقع وتعمل على تعميق المعرفة الحقوقية والتطبيقية ونشر المعرفة في المجتمع، مشيراً إلى أنه وبالرغم من الأزمة التي عاشتها سورية ما زالت إبداعات السوريين مستمرة وإرادة الحياة قوية حيث شهدت الأعوام الثلاثة المنصرمة منذ العام 2012 منح وزارة الثقافة 3382 وثيقة إيداع في مختلف جوانب التأليف والإبداع الفكري، موضحاً أن الايداع موضوع طوعي للمؤلف  ومهمة المديرية تكمن بالدرجة الأولى في التوعية، وإن كان هناك تقصير  فهو من جانب المؤلف اتجاه نفسه وحقه الذي كفله القانون، مؤكداً أن مديرية حقوق المؤلف مؤهلة لعملية الايداع ، وتملك كادراً مؤهلاً ولديه خبرة في هذا المجال .

حقوق أبدية
وكان العزيزي قد تحدث في محاضرته عن قانون حماية حقوق المؤلف الذي صدر تماشياً مع انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية إحداث المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد نصّ القانون على حماية جميع أشكال التعبير عن إنتاج العقل البشري بكافة أشكاله، وقد أوضح هذا القانون الحقوق المعنوية التي يتمتع بها المؤلف أو المبدع وهي حقوق أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها، كما تضمن تحديد المدة الزمنية لحماية الحقوق المالية، وبناءً على ذلك كان لزاماً أن ينطوي القانون على إجراءات تحفظية وعقوبات رادعة لكل من يخالف القانون باعتدائه على حقوق المؤلف وذلك عن طريق الإجراءات القضائية التي نظمها هذا القانون، والتي نصّت على آلية تقديم الشكوى لدى المحاكم المختصة إلى قيام أفراد الضابطة العدلية المختصة لهذا الشأن بتنظيم محاضر ضبوط موضوع الشكوى وصولاً إلى صدور حكم قضائي يضمن عدم المساس بالحقوق المعنوية والمالية للمؤلف، وذلك كله برأي العزيزي انطلاقاً من ضرورة تشجيع المبدعين والمبتكرين على زيادة حجم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعميق شعورهم بأن هذه الإبداعات والابتكارات محمية ولا يسمح المساس بها مطلقاً .

ما هي الملكية الفكرية؟
وفي تعريفه أوضح العزيزي أن الملكية الفكرية هي إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وهي محمية قانوناً، ويرمي نظام الملكية الفكرية من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار، منوهاً إلى أن الاهتمام بالملكية الفكرية بدأ مع الثورة الصناعية في أوروبا حيث تعددت الابتكارات والإبداعات التي أسهمت بشكل فعال بالنمو الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، وأول تشريع صدر حول حقوق المؤلف كان في انكلترا عام 1709 ومن ثم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1783 ففي فرنسا ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا لا زال الجدل قائماً والاهتمام يتزايد بحقوق الملكية الفكرية، وقد بذلت جهود دولية في هذا المجال من خلال اتفاقية برن عام 1886 والتي يعاد النظر بها مرة واحدة كل عشرين عاماً، موضحاً أن حق المؤلف هو حق استئثاري يمنحه القانون لمؤلف أي مصنف للكشف عنه كابتكار له أو استنساخه وتوزيعه أو نشره على الجمهور، وينطوي مضمون حق المؤلف على جانبيّن، الجانب المعنوي أو ما يسمى الحق الأدبي للمؤلف والذي يتمثل في حقه في سند مصنف إليه وكذلك حقه في سحب المصنف من التداول بالإضافة إلى الجانب المالي ويعتبر هذا الحق من الحقوق التي تدخل في الذمة المالية للشخص صاحب الحق، وذكر العزيزي أنه ومع انتهاء الحرب الباردة وتطور ثورة المعلوماتية ظهرت تحديات كثيرة جديدة تواجه العالم منها “القرصنة الفكرية” إذ تعد السرقات الفكرية من أخطر المسائل التي تواجه الشركات الكبرى، ولهذا تداعت الدول لعقد العديد من المؤتمرات حول الملكية الفكرية وصدرت العديد من القوانين، فمنذ عام 1995 وضعت منظمة التجارة العالمية قانوناً ربطت فيه التجارة الدولية والانضمام إلى هذه المنظمة بالالتزام بقواعد الحماية الفكرية..مثلاً في الدول الأوربية  وخاصة دول الاتحاد الأوربي  يعتبر حق الملكية الفكرية أحد القواعد الأساسية في القانون الأوربي وخاصة  العشر سنوات الأخيرة .
أمينة عباس