الاحتلال يمدّد اعتقال المناضلة الطفلة عهد التميمي

أجّلت سلطات الاحتلال، أمس، محاكمة المناضلة الطفلة عهد التميمي حتى الحادي عشر من آذار القادم.
وأوقفت عهد في كانون الأول الماضي إثر انتشار شريط فيديو تظهر فيه وهي تطرد جنديين إسرائيليين من محيط منزلها في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية.
وكانت سلطات الاحتلال بدأت في وقت سابق محاكمة التميمي أمام محكمة عوفر العسكرية في جلسة مغلقة، وحضر دبلوماسيون أوروبيون جلسة الاستماع كمراقبين قبل أن يطردوا مع الصحفيين.
ووجه الاحتلال 12 تهمة إلى التميمي بينها الاعتداء الشديد على جنديين إسرائيليين لمجرد دفعها وصفعها إياهما، وذلك في تجاهل لحقيقة أن الطفلة الفلسطينية لم تكن تحمل أي سلاح فيما كان الجنديان مدججين بالسلاح.
وقد تواجه عهد عقوبة السجن لمدة عشر سنوات إذا تمّت إدانتها، ومن المتوقّع أن تستمر محاكمتها لعدة شهور.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت في وقت سابق سلطات الاحتلال بالإفراج فوراً عن الطفلة عهد، مشددة على أن احتجازها المستمر يشكّل مثالاً جديداً على عمليات ترهيب الأطفال الفلسطينيين الذين يجرؤون على تحدي قمع قوات الاحتلال، كما وجّهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتقادات لسلطات الاحتلال حول طريقة تعاملها مع القضية، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء احتجاز هذا الكيان الغاصب لقاصرين من بينهم عهد.
وحذّرت ماجداينا مغربي نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تظهر سوى الازدراء والاستخفاف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية الأطفال، مشيرةً إلى “أن جيش الاحتلال يعمد سنوياً إلى محاكمة مئات الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية للأحداث وكثيراً ما يتم اعتقالهم في مداهمات ليلية وتعريضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك عصب العينين والتهديدات والحبس الانفرادي والاستجوابات دون حضور محاميهم أو أفراد أسرهم”.
وكانت “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين” كشفت، الاثنين، أن قوات الاحتلال واصلت استهدافها للأطفال الفلسطينيين سواء بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال والتعذيب، فخلال شهر كانون الثاني الماضي قتل جنود الاحتلال أربعة أطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، فيما أصابوا واعتقلوا العشرات منهم.
في سياق متصل، أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الفلسطينيين المعتقلين إدارياً قرروا مقاطعة جلسات المحاكم الإسرائيلية بدءاً من غدٍ الخميس، لافتاً إلى أن المقاطعة ستكون شاملة بلا سقف زمني محدد، وقال ممثلو مؤسسات تتابع أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية: “إن 450 معتقلاً إدارياً قرروا مقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجاً على اعتقالهم الإداري”.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي جرى عقده في قاعة المؤتمرات الحكومية بمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أكد المشاركون دعمهم والتزامهم بقرار المعتقلين الإداريين، واعتبار هذه الخطوة النضالية خطوة استراتيجية مهمة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، كما دعا المشاركون إلى ضرورة التفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني حول هذه الخطوة.
ولفت قراقع إلى أن المعتقلين الإداريين أمهلوا المحامين الذين تقدموا بالتماسات واستئنافات بإنهائها حتى تاريخ الأول من آذار المقبل.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن “إسرائيل” تعتقل في سجونها 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلاً و 62 امرأة، بينهن سبع قاصرات.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينياً خلال عمليات دهم وتفتيش في عدة مدن وقرى من الضفة الغربية، فيما اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية.
واقتحم مئات المستوطنين قرية عورتا شرق نابلس وحطموا زجاج عدد من المركبات المتوقفة على جوانب الطرقات وأعطبوا عجلاتها وخطّوا شعارات عنصرية على عدة مركبات.
وكالات