في حضرة الحديث عن تحول العمل الإغاثي إلى إنتاجي.. تشكيل عدد من الحزم الاستهدافية لاحتضان المشاريع الريادية

دمشق – حياة عيسى

لم يَحلْ رضا رئيس مجلس الوزراء على التركيبة البنيوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واعتبارها مطمئنة لجهة نجاح ما تصبو إليه من أهداف لاسيما تلك المتعلقة بما تقدمه من خدمات اجتماعية، دون تأكيده على ضرورة وضع جداول زمنية لتنفيذ خططها وبرامجها مع توصيف حقيقي للواقع الحالي, بغية تحول مسارها العام من العمل الإغاثي البحت، إلى نظيره المنتج والفاعل، من خلال التركيز على توظيف دورات التأهيل الذاتي للكوادر العاملة وتنظيم عملها للحصول على بيانات حقيقية لسوق العمل، وضبطه ضمن إطار خطة التنمية الحقيقية للوصول للأفضل، وتوثيق حالات العمل والتعرف على مخرجات الجامعات من الكوادر البشرية التي تحتاج إلى عمل وزجها بسوق العمل من خلال التشبيك والتنظيم مع الجهات ذات الصلة. ولاكتمال دائرة عمل الوزارة لم يفت رئيس الحكومة الإشارة إلى دور الوزارة للتحقق من آلية عمل المنظمات الدولية ومدى تحقيقها للخدمات الموكلة إليها.

أداة فاعلة

وعول رئيس الوزراء المهندس عماد خميس خلال اجتماعه أمس بكادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اعتماد استراتيجية عمل صحيحة تتوافق مع مرحلة إعادة الإعمار, لاسيما أن الوزارة تلعب دوراً كبيراً في التنمية الشاملة، وتشكل رافعة لعمل مؤسسات الدولة وأداة فاعلة لتحقيق رؤيتها لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية, وواقع سوق العمل والتشبيك مع الجهات ذات الصلة ومع الراغبين بالعمل والهيئات الخاصة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سياق رؤية الحكومة الرامية للوصول إلى واقع أفضل في عمل مؤسساتها, وتعزيز صلة التواصل مع الجهات ذات الصلة للانطلاق لواقع تنمية فاعلة ومنتجة.

محاور

اتخذت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري من البيان الحكومي نقطة بداية لمداخلتها، ففي الشق المتعلق بعمل وزارتها تم وضع 9 محاور سياساتية في هذا البيان لتكون المحور الأساسي لعمل الوزارة وتقديم الخدمات المطلوبة منها, إضافة إلى وضع مصفوفة تنفيذية طرحت ضمن لجنة التنمية البشرية تتضمن خارطة عمل على مستوى التعافي لتلبية الاحتياجات المجتمعية وتحفيز وتنشيط سوق العمل, إلى جانب إيجاد مرتكزات أساسية هامة لتطوير عمل الوزارة من خلال برنامج الإصلاح الإداري وبرنامج سورية ما بعد الحرب لضمان الحماية الاجتماعية من خلال التشبيك مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وكافة الوزارات، لتوفير مرتكز عملي هام لضمان استدامة العمل ضمن المؤسسة, ومصفوفة المشاريع عبر الوزارية, بالتزامن مع تعزيز قوة المؤسسات وتطوير مهن تناسب الكرامة السورية كـ(مهنة مدبرة منزل، ومساعد مسن), وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز استراتيجيات برامج برعاية الأسرة وتمكينها، وزيادة عدد مراكز الرعاية الاجتماعية، والتوسع في برامج التنمية الريفية، وتطوير العمل الأهلي، وبرامج التشغيل والتوظيف، وبناء منظومات وقواعد بيانات، وتطوير البيئة التشريعية في مجال عمل الوزارة لاسيما من خلال المتابعة الدورية.

رسالة

لعل اعتبار وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف لجان وزارته الفرعية في المحافظات شركاء نظرائهم في وزارة الشؤون الاجتماعية، يوحي برسالة تأكيد التعاون بين الوزارتين خاصة في ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة, والتسول, وبرنامج التنمية الريفية, وذلك ضمن إطار تكامل الأدوار، مشيراً إلى أن مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بكافة المحافظات من أهم الأجهزة المحلية التي تلقى الرعاية والدعم الكامل لاسيما بعد وضع آلية لتنظيم عمل الجمعيات وعلاقتها مع المنظمات الدولية.

تفعيل الإحصاء

وضع وزير المالية مأمون حمدان أصبعه على أحد أهم أسس مشاكل سوق العمل، بإشارته إلى تطوير تقارير العمل، والتركيز على المكتب المركزي للإحصاء لتوصيف الحالة، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز ثقافة التوظيف في القطاع الخاص، وبرامج التشغيل الذاتي، والتشبيك مع الجامعات لتطوير قوانين العمل.

عين الرضا

ونظرت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد الله إلى عمل وزارة الشؤون بعين الرضا، بتأكيداتها أن الجودة والاعتمادية التي تعمل علية وزارة الشؤون – لاسيما مشاريعها الرائدة- من شأنها تحقيق قفزة نوعية على الأرض خاصة مشروع تصنيف الجمعيات غير الحكومية، واعتمادية الجمعيات ووضع معايير الاعتمادية لها.

استهداف

وتطرق معاون الوزير للشؤون الإدارية ياسر الأحمد إلى تطوير هيكلية الوزارة  التنظيمية لضمان القيام بالمهام الموكلة على عاتقها لاسيما أن صدور الهيكلية التنظيمية المطورة الصادرة في منتصف العام الفائت ساعد في إعداد مشروع نظام داخلي للوزارة ووضع مشروع ملاك عددي ينسجم مع مهامها, إضافة إلى القيام بتطبيق نظام إدارة الجودة بالتعاون مع البرنامج الوطني للجودة في هيئة تخطيط والتعاون الدولي وعدد من المديريات الفنية التي تستهدف شرائح واسعة من المستفيدين من خدمات الوزارة كالمديريات الفنية التي تتعلق بقطاع العمل والرعاية الاجتماعية، وقطاع الجمعيات مما يتفق مع مفردات البرنامج الإصلاح الإداري, مشيراً إلى أنه تم وضع خطة التنمية الإدارية، وخطة تدريب واسعة ركزت على الاحتياجات الخاصة للوزارة إضافة إلى إطلاق البوابة الالكترونية العام الفائت.

تسوية

وتحدث معاون الوزيرة لشؤون العمل راكان إبراهيم عن القوانين التي تعمل بها الوزارة والمتعلقة بقضايا العمل كقانون العمل /17/ لعام 2010، والمرسوم /65/ لعام 2013 وتعديلاته، والقانون/40/ لعام 2017, لافتاً إلى إصدار قرارات التفرغ النقابي بالنسبة للمعاهد النقابية التي تعمل على نشر دورات تثقيف عمالي, بالتزامن مع مساعي الوزارة بتعديل قانون العمل رقم /17/ وقانون التأمينات الاجتماعية, إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يضمن تغطية كافة الاختصاصات التي يحتاجها عمل المؤسسة لتحسين الأداء ومراجعة سياساتها الاستثمارية لتعزيز مركزها المالي وجودة خدماتها, وتسوية ديون المؤسسة وجدولتها مع وزارة المالية ومطابقتها, وحل إشكاليات التعويض الوظيفي وتسوية ديون المؤسسة وجدولتها لاسيما أن ديون المؤسسة بلغت عام /2016/ حوالي/225 مليار ليرة/ على القطاع العام  في حين بلغت ديون القطاع الخاص حوالي/ 157/ مليار ليرة.

توافق

وتوافق حديث مدير مرصد سوق العمل في الوزارة محمود الكوا مع حديث رئيس الحكومة آنفاً، إذ بين الكوا  تشكيل عدد من الحزم الاستهدافية للتحول من نظام الإغاثة إلى نظام الإغاثة التنموية, وتقديم الرعاية والاحتضان للمشاريع الريادية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مشروعين رياديين (الرياديون الشباب, جسور) وفرا تدريب حوالي 1200 رائد أعمال  واحتضنا /73/ مشروعاً بالتعاون مع القطاع الأهلي والشركاء الدوليين, حيث بلغت القيمة التقديرية لهذه المشاريع حوالي /146/ مليون بسقف مليونين لكل مشروع, إضافة إلى حزمة تمكين الريف السوري من خلال التشبيك مع المصرف الزراعي والإقراض المدعوم، مع تطبيق برنامج دعم الخريجين الجدد الالكتروني, مضيفاً أنه  يتم العمل حالياً على تنفيذ عدد من البرامج بالتعاون مع القطاع الخاص, وتشكيل حاضنة ريادية والتشبيك مع الأقنية التموينية للتحول من أفكار إلى مشاريع على أرض الواقع، كما تم تشكيل فريق للإقلاع بالمرصد بكوادر وطنية ووضع استراتيجية متكاملة لعمل المرصد تتضمن ردم الهوة بين بيانات سوق العمل ومؤشراته، وتنفيذ مسوح كاملة لسوق العمل من خلال برنامج عبر وزاري لتقديم تقرير شامل عن سوق العمل للتمكن من المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والمخرجات الحقيقية لسوق العمل، وتحديد احتياجات متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار من القوى العاملة ليكون ركيزة لنظام معلومات معرفي.

توسع

وأشارت مديرية الخدمات في الوزارة ميساء ميداني إلى القيام بالتوسع بالخدمات المقدمة والتجهيزات المطلوبة وتطبيق معايير الجودة لاسيما بوجود شراكة مع هيئة التخطيط, وإحداث مراكز جديدة تتطلبها المرحلة القادمة واعتماد نظام إدارة الحالة لدى الوزارة، وصيانة العديد من المعاهد، وإعادة تفعيل مركزين، وتأمين تجهيزات لمعاهد الإعاقة, وتعزيز معايير جودة العمل بالنسبة لدور الحضانة, واعتماد معايير لرعاية الطفولة والإرشاد الأسري والتنمية المجتمعية, وتأهيل وتشغيل المتسولين, ورعاية مجهولي النسب ورعاية النساء المعنفات, كما تم إنجاز التصنيف الوطني للإعاقة بمعايير دولية, وإنجاز خارطة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.