لا يعرفون كيف ولا متى؟
يمكن أن نكتشف بسهولة أن الجهات المعنية تجهل تماماً الطريق المؤدية إلى تحسين أحوال الأوضاع المعيشية لملايين الأسر السورية!
وبعبارات أدق لا تعرف هذه الجهات الآليات الفعالة المؤدية إلى رفع المستوى الاقتصادي للأسرة السورية بزيادة قدرتها الشرائية، ولهذا فهي تتهرب من السؤال: كيف ستتحسن أحوال ملايين الأسر السورية .. ومتى؟
يكاد الجواب الوحيد لدى هذه الجهات هو: زيادة الإنتاج هو الطريق لزيادة الدخول المحدودة !!
حسناً لنفترض أن الإنتاج زاد بمعدلات مرتفعة .. فكيف ستتحسن الأحوال المعيشية وترتفع الدخول؟
هذه المعادلة غير صحيحة فقد سبق وكان الإنتاج وفيراً والتصدير كبيراً ومع ذلك فإن الزيادات على الأجور لم تكن بهدف تحسين القدرة الشرائية لليرة السورية، وإنما كانت غالباً لتبرير رفع أسعار المنتجات والسلع والخدمات في الجهات العامة قبل .. الخاصة.. !!
الملفت أن الجهات العامة تحاصر أصحاب الدخل المحدود الذين يسعون لإقامة مشاريع متناهية الصغر لتحسين دخولها من خلال منع المصارف من إقراضها بذرائع متناقضة..!
لقد تشكلت لجان وأعدت دراسات وتقارير وأسهبت الجهات المعنية بالمديح والإطناب لأهمية المشاريع الصغيرة وضرورة دعمها .. فماذا كانت النتيجة بعد سنوات من اللجان والدراسات والمقترحات..؟
لا تمويل فعلياً لهذه المشاريع حتى الآن في حين اكتشفنا أن المصارف كانت سخية جدا لمنح حيتان المال المليارات بلا ضمانات..!!
ولا يزال أصحاب المشاريع المتناهية الصغر يسألون: كيف ستمولنا الجهات العامة .. ومتى؟
أما بالنسبة لمحدودي الدخل الذين يسعون إلى الحصول على قرض بضمانة راتبهم لمواجهة المستجدات المعيشية كموسم المدارس أو الأعياد فإن الإجراءات القاسية بالمرصاد لمنعهم من الحصول على أي قرض مصرفي .. فلماذا؟
حسنا .. إذا كانت ذريعة الجهات المعنية أن أفضلية القروض هي للمنتجين فالسؤال: من سيستهلك ما ينتجه المنتجون؟
الإحصائيات الخاصة بالعاملين بأجر تؤكد أنهم يشكلون الغالبية الساحقة من المستهلكين، وبالتالي إذا كانت هذه الغالبية الساحقة بالكاد تتمكن من تأمين الحاجات الضرورية من الغذاء .. فمن سيستهلك المنتجات الأخرى للصناعيين والمستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ؟
لقد كانت ولا تزال الطبقة الوسطى هي محور اهتمامات المنتجين، وأدى الإطاحة بهذه الطبقة على مر السنوات الماضية إلى خلل كبير جداً شكل هوة ساحقة تتسع يوما بعد يوم بين الكم الكبير من السلع والخدمات المتوفر في الأسواق والقدرة الشرائية المحدودة لملايين الأسر السورية !
وبما أن الطبقة الوسطى أصبحت من الذكريات الماضية .. فإننا لن نتوقع أي توازن جديد مابين الإنتاج والاستهلاك في الأمد البعيد وليس القريب!
أما أغرب “النظريات” فهي التي تقول: إن تحسين الدخول يكون بزيادة الإنتاج التي تخلق فرص عمل جديدة .. والسؤال: وما علاقة فرص العمل سواء المتاحة حالياً أو الموعودة بهذا الأمر طالما أن الحد الأدنى للأجور أقل بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات الحياة المعيشية؟
علي عبود
