شكوى على “قرار وزاري” تكشف إشكالية عدم توضيحه.. والمشتكى عليه يبدي استعداده للمساءلة القانونية

دمشق– نجوى عيدة
استغرب أهالي صبورة حماة بيعهم الخبز بـ60 ليرة دون سابق إنذار على خلاف القرى والمناطق المجاورة التي تشتري المادة بالسعر المعهود من الأفران ومنافذ البيع التابعة للشركة العامة للمخابز، وبحسب الأهالي الذين اشتكوا لـ”البعث” أن التسعيرة الجديدة جاءت من مدير الفرن بعد ادعائه أنها قرار وزاري صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
أهالي صبورة حماة وعلى مدار العام كانوا على علاقة وصفوها بالسيئة مع بعض العاملين في الفرن ممن يتكلمون باسم مديرهم, وبعد معالجة مشكلة سوء رغيف الخبز بتوجيهات مباشرة من بشر السقا مدير الشركة العامة للمخابز منذ أكثر من 5 أشهر, جاءت الزيادة لتوقظ حفيظة القاطنين من جديد…!.
ومع ادعاء الأهالي أن “تطييب الخاطر” هو ما يحصل في مكتب المدير العام أثناء الزيارة “الوديّة” للفرن من قبل مديرية تموين حماه, نفى المدير العام لفرن صبورة حماة صلاح تركماني في اتصال مع “البعث” الادعاءات الموجهة ضده واضعاً نفسه أمام المحاسبة والمسؤولية القانونية في حال إثبات الشكاوي الموجهة إليه, مؤكداً وصول تعميم صادر من الوزارة باعتماد نقل نفقات ربطات الخبز من المخابز التابعة للشركة العاملة للمخابز إلى الأكشاك التابعة لها وأكشاك جريح الوطن ومراكز البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة والمحددة بـ5 ل.س للربطة الواحدة، إضافة لاعتماد عمولة توزيع ربطات الخبز لدى الجهات المذكورة بـ5 ل.س أيضاً, وأشار تركماني إلى عدم إمكانية أي شخص الدخول للفرن بقصد شراء الخبز الذي يتم انسيابه في الأسواق عبر الموزعين والأكشاك المعتمدة, مؤكداً أن القرار وصل لإدارة الفرن في 5/ 1 إلا أنه لم يأخذ به فعلياً حتى 10/1 , ودافع المدير عن نفسه بأنه من غير الممكن أن يرفع التسعيرة من تلقاء نفسه أو حتى يعامل أهالي منطقته بطريقة غير سليمة لا سيما أن خدمته تجاوزت الـ30 عاماً .
في الجانب الآخر أكد السقا أن سعر ربطة الخبز 50 ليرة بكل منافذ الوزارة بالمحافظات باستثناء البياعين الجوالين وأكشاك جرحى الوطن المزمع إحداثها قريباً. بالتوازي مع ذلك بينت بعض مصادر الوزارة أن القرار الوزاري واضح ويحمل الزيادة فقط للأكشاك المذكورة.
تأكيدات وزارة التجارة الداخلية تخالف صورة القرار الذي وصلنا من حماه ويحمل ما يؤكده تركماني, لتضعنا هذه المفارقات أمام عدة مفارق وأسئلة مشروعة من حقنا أن نفكر بها بصوت عال, فهل يعقل لجهة مسؤولة إثارة البلبلة حتى وإن كانت غير مقصودة بناءً على تعميم أو قرار دون شرحه وتفسيره بطريقة واضحة, وهل يحق لأية جهة إلقاء اللوم على الآخرين تجاه قرارات مبهمة..؟.. استفساراتنا ليست بقصد الإساءة بل حرصاً منا على عدم الوقوع بالمطبات وتسجيل نقاط سوداء في سجل وزارة معروفة في الشارع بمتابعتها الحثيثة وحرصها على لقمة عيش المواطن قدر الإمكان.