اختصار القرارات بأربع صفحات والمعاملة في مركز الخدمة تبسيط إجراءات التراخيص الإدارية ودراسة إخضاع جميع المهن في إضبارة مشروطة

دمشق– علي حسون
ليس غريباً أن تؤرق إضبارة الترخيص الإداري شريحة كبيرة من الفعاليات التجارية وأصحاب الاستثمارات والمنشآت لما فيه من إشكاليات وملاحظات مما يصعب مهمة الحصول على الموافقات والأوراق اللازمة لإقامة المنشأة أو الفعالية المنشودة.
ولا يخف مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطي حقيقة أن هذه الصعوبات تتعلق بطبيعة المهنة أو خصوصية البناء والتغيرات التي طرأت عليه أحياناً. لافتاً في تصريح خاص للبعث إلى أهمية موضوع الترخيص الإداري من أجل حل جميع الإشكالات والملاحظات، لاسيما في ظل التعاون والتنسيق الكبيرين مع محافظة دمشق من خلال الجهود المبذولة من قبل المعنيين لإنجاز هذا الملف وتقديم كل التسهيلات اللازمة للحصول على الموافقات الواجبة للتراخيص الإدارية. لتأتي ندوة الأربعاء الأسبوعية في غرفة التجارة في لقاء مع مسؤول للإجابة على كل التساؤلات والتوضيح الشافي والكافي لموضوع التراخيص الإدارية، وهنا يعترف “ضيف الغرفة” مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق المهندس طارق النحاس بالصعوبات في عملية التراخيص الإدارية من ناحية الإجراءات والقرارات واللجان، إلا أن المحافظة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من المحافظ أخذت على عاتقها حل هذه الإشكالية وتبسيط الإجراءات القانونية وذلك من خلال إصدار القرار 54 لعام 2017 الذي نظم واختصر جميع القرارات السابقة بأربع صفحات فقط كشروط واضحة لعملية الترخيص، لافتاً إلى أنه تم حصر معاملة الترخيص عن طريق مركز خدمة المواطن لتخفيف  الأعباء والجهد على المواطن، إضافة إلى جمع اللجان والجهات المعنية بلجنة واحدة فقط من احتكاك بالمواطن لضمان سلامة الترخيص الإداري وعدم ابتزاز المواطن. مضيفاً أن دليل المواطن الموجود في مراكز الخدمة يبين كل ما هو مطلوب من أوراق وثبوتيات وكيفية سير المعاملة مما ترك حالة ارتياح لدى المواطنين ومعرفة مسبقة بخطوات الترخيص.
ومن جهته تحدث مدير المهن والرخص في المحافظة المهندس فريد فياض عن إجراءات منح الترخيص والتسهيلات الكبيرة الممنوحة للمواطن من أجل الإقبال على الترخيص وخاصة أن المحافظة ليست غايتها الإغلاق وحسب بل همها مصلحة صاحب المهنة، لافتاً إلى الخطوات التي تسبق الإغلاق الكامل حيث يتم توجيه إنذار أول وثان وثالث مع مهلة زمنية كبيرة، علماً أن في الإنذار الرابع يتم الإغلاق ويحق له فتح المحل بعد 37 يوماً.
وبدوره كشف  مدير التنمية في المحافظة يسار يونس  عن دراسة لإخضاع جميع المهن ضمن قرار الترخيص وفق شروط موضوعة إضافة إلى وجود دراسة حول أسباب رفض طلب الترخيص وذلك من أجل تحقيق نسبة عالية من الموافقات الأصولية، آملاً من التجار إبداء الملاحظات والآراء من أجل دراستها واستدراك ما يجب استدراكه.
وشهدت الندوة الإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات المطروحة من قبل الحضور، حيث أجاب النحاس عنها ووضح كل ما طرح.