نشد على يد “الشؤون الاجتماعية” ولكن..!.

لا يسعنا بداية سوى الشد على يد المعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجهة مساعيهم لتكريس العمل الإنتاجي والاستعاضة به عن نظيره الإغاثي أو بالأحرى الحد قدر المستطاع من الأخير.
وتحرضنا مشروعية السؤال في هذا السياق… ما هي الأدوات المعتمدة لتوسيع قاعدة العمل الإنتاجي..؟ وإلى أي حد نجحت الوزارة بتعميم ثقافة العمل الحر، واستمالة القطاع الخاص لأن يكون شريكاً حقيقياً للحكومة بتوفير فرص عمل مؤطرة بالضمانات الموجودة لدى نظيره العام والتي تشكل عامل جذب لطالب العمل بالتوجه للوظيفة العامة..؟.
أول ما يطفو على سطح تلاقح الأفكار ونحن نتحدث عن مثل هذه الأدوات ليس إعطاء مزيد من الزخم فحسب، بل كل الزخم لتفعيل واقع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي على ما يبدو باتت شبه مستعصية عن الحل نتيجة عدم حلحلة إشكالية التمويل، فلا الحكومة خصصت صندوق دعم خاص لتمويل هذه المشروعات، ولا المصارف بشقيها العامة والخاصة ارتضت أو استساغت التشبيك مع الجهات المعنية وخاصة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد صيغة توافقية لفتح قناة تمويلية لهذه المشروعات..!…مع الإشارة هنا إلى أنه سبق وأقرت الحكومة منذ ما يزيد عن خمس سنوات مشروع قانون “إحداث صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة” برأس مال قُدرَ حينها بـ5 مليارات ليرة سورية، إلا أنه لم يبصر النور إلى الآن..!.
ثاني ما ينجم عن تلاقح الأفكار في هذا الاتجاه هو تصويب الوعي المجتمعي المتمحور حول “الوظيفة العامة في الدولة” واعتبارها بمنزلة المخلص من لعنات العوز والحاجة، واستبسال كل طالب لفرصة عمل لحشد ما يستطيع من محسوبيات والضغط باتجاه موطئ قدم في أية جهة عامة، ما زاد المشهد الوظيفي قتامة نتيجة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ما أفضى بالتالي إلى ظاهرة البطالة المقنعة..!.
نعتقد أن أسس تصويب هذا الوعي تستوجب استئصال جذور هذه المعضلة التي تعود بالأساس إلى المنظومة التربوية والتعليمية القائمة في بلدنا، إذ تم من خلال هذه المنظومة بقصد أو بغير قصد غرس فكرة أن الهدف من تحصيل الشهادة العلمية هو الحصول على سمة عبور إلى الوظيفة العامة في الدولة ليس إلا..!.
أما ثالث ما ينتجه تلاقح الأفكار المتداخلة لتحظى بحلول كفيلة بتكريس العمل الإنتاجي عوضاً عن الإغاثي، هو الرصد الإحصائي الواقعي والحقيقي لواقع سوق العمل، إذ يعني مثل هذا الرصد في ما يعنيه التشخيص الدقيق لمعرفة مواطن الخلل ليصار إلى الحد منه واجتثاثه في مرحلة لاحقة..!.
هذا غيض من فيض ما يجب تدارسه بكل حيثياته في إطار تكريس العمل الإنتاجي، إن كنا بالفعل جادين في المضي بهذا الاتجاه..!.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com