آليات تطبيق قرارات الحجز الاحتياطي والتأمين تفتقر إلى المتابعة!

دمشق-البعث:

تعاني آليات تطبيق قرارات الحجز الاحتياطي والتأمين الجبري على الأموال والممتلكات خللاً، يتعلق بافتقادها لعنصر المتابعة من الدوائر المالية، وغياب أصول التبليغ كما يدعي البعض، مما شكّل سبباً رئيسياً لارتفاع نسبة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى حاجتها للكثير من الوقت والجهد لدى معالجتها من كلا الطرفين.

مدير مالية دمشق محمد العيد بين أن التأمين الجبري إجراء احترازي، يوضع نتيجة عدم تسديد ضريبة العقارات، لمنع مالك العقار من التصرف فيه أو بيعه قبل تسديدها، ويطبق على الضرائب ذات القيم المادية الصغيرة، بحسب تعبيره، ولا يستلزم تبليغاً كونها تندرج ضمن الضرائب السنوية “ضريبة ريع العقارات وضريبة الدخل المقطوع” فهي معروفة لدى الجميع، أما التبليغ فيقتصر على إجراءات الحجز الاحتياطي والتي تتم على الضرائب ذات القيم العالية، مؤكداً على التزام المالية بأصول التبليغ.