لمصلحة من تكدس المليارات في صناديق النقابات العمالية؟.. الغمز من قناة تحويل الحصص المالية ونسبها بلا وجه حق وأين الحسومات الشهرية طوال سني الخدمة؟!
طرطوس- لؤي تفاحة
لم يكن العامل سعيد محمود يدرك بأن تساؤله عن حسمياته الشهرية وهو الذي أمضى 40 سنة من ربيع عمره في العمل ستذهب سدى من جهه, ولسان حاله يقول: لمن تذهب وأي فائدة مرتجاة تنعكس إيجاباً لما بقي له من خريف عمر سيضعه على رصيف حياة مقفر وأجرب؟!.
لا تعود للعمال؟!
يستغرب محمود في معرض شكواه “للبعث” وهو الذي انتسب لنقابته دون موافقته وعلمه!. بأن كل ما دفعه طوال هذه السنوات كرسوم نقابية تبدأ من 50 ليرة عند بدء التعيين وصولاً لأعلى سقف من الاقتطاع الشهري الذي غالباً ما يكون بحدود 400 ليرة وأكثر بحسب راتب العامل لا تعود له كتعويض مقابل اشتراكه، وبالتالي تحتضنه نقابته بزمن الحاجة والعوز بدل طرق أبواب الناس مقابل تأمين تكاليف ومصاريف الأدوية والعمليات الجراحية، فلمصلحة من تكدس المليارات في صناديق النقابات العمالية حيث ينعم بها القائمون عليها من ترف الحياة وملذات العيش وربما الهدر و”المزاريب” المختلفة، إذا لم نأت بالحديث عن سرقات بلا رقيب أو حسيب بأحسن النوايا!. في حين يحرم منها من اقتطعت هذه المليارات من حساب لقمة عيشهم وما تحملوه من شظف العيش والحرمان طوال خدمتهم.. ويتساءل محمود لماذا لا تتحول هذه المبالغ المقتطعة لصالح الصناديق بشكل كامل وبعيداً عما يتم تخصيصه لصالح الاتحاد وفروعه وتفرعاته التي نجهلها، فلا يصل لصالح العامل سوى الفتات ويختم بالقول: ما إن يحال العامل للتقاعد حتى يتناساه ويتنكر له من كان يبحث عنه عند الحاجة لصوته أو حسمياته!.
بالمقابل طالب المهندس طاهر علي بألا يتم اقتطاع رسم من راتب المهندس الموظف لصالح نقابات العمال، سيما وأنه منتسب لنقابة أخرى، ولماذا الازدواج بذلك ولا فائدة له يجنيها مقابل انتسابه. ومن جانبه اعتبر العامل حسن شعبان بأن الحسم الذي هو أقرب لعقد الاذعان بين العامل ومؤسسته من المفروض أن يستفيد منه عند الإحالة للتقاعد كما هو الأمر بالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية وبقية النقابات التي تضمن للمتقاعد راتباً شهرياً مناسباً لحد ما مقابل اشتراكه وتوجد نقابات كثيرة تقدم هذه المزايا المستحقة مثل نقابة المعلمين والمهندسين وغيرهما، وهي تقوم بإدارة أموالها بما يوفر حقوقاً واجبة الدفع عند التقاعد أو الحالات الصحية وهذا ما يفتقر له العامل ونقابات الاتحاد. ولا سيما خلال التقاعد وحاجته الماسة لكل مصدر يؤمن حياة كريمة بأبسط حدودها، وقد غمز شعبان من قناة تحويل الحصص المالية ونسبها للتسلسل النقابي بلا وجه حق، سوى كون المشرع أفرد هذا النص في صك القانون الناظم لمصلحة غير اجتماعية محضة وإنما لمنافع شخصية ومناصبية لا تقدم ولا تؤخر. واستطرد بالقول بحسبة بسيطة من يقوم بتغطية نفقات إدارية وبريستيج لدى القائمين وما تحتاجه من وسائط نقل خاصة لكل رئيس نقابة وما يتم تخصيصه لها من محروقات وفواتير إصلاح نظامية كانت أم وهمية, حيث كل رئيس نقابة هو بحد ذاته آمر صرف وبطريقة لا تمت للنظام المالي بصلة والأصول القانونية والمحاسبية المتبعة، سيما إذا عرفنا ما يتم تخصيصه مثلاً لكل سيارة يفوق 100 ليتر بنزين شهرياً فما بالك لبقية المصاريف الأخرى، مع الإشارة بأن تعليمات الحكومة بشد الأحزمة وضغط النفقات خلال هذه الظروف لا تطبق لنقاباتنا العمالية إلا بشكل انتقائي على اعتبار الأموال أموالها -برأي القائمين- وهذا بحد ذاته مخالف للقانون، والحق لأن المال هو مال مجموع المشتركين من العمال وهذه الأرصدة هي أمانة بذمة المؤتمنين عليها إن كانوا أهلاً لذلك، وأشار شعبان إلى صندوق الوفاة الذي يتم اقتطاع رسم كحسم شهري فإن العامل لا يستفيد منه طوال خدمته، إلا إذا توفي خلال عمله بينما تحرم ورثته الاستفادة منه!.
نقابي يوضح
بعض هذه الأسئلة طرحناها على أيوب إبراهيم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال طرطوس فقال: من حيث المبدأ والقانون الناظم لإحداث الاتحاد العام لنقابات العمال يوجد نوعان من الحسم الأول عبارة عن اشتراك بالصناديق ويستفيد منه المشترك إذا كان العامل مشترك وهو 1% كرسم والنوع الثاني وهو المنتسب وهو 2/1% ولا يستفيد العامل منه بشيء مقابل انتسابه؟!.
بكل الأحوال فإن صناديق النقابات يجب أن تغلق بوجه المتطفلين والمسترزقين المعتاشين على حساب حقوق العامل لكون هذه الاقتطاعات الشهرية هي أمانة بيد النقابات وليست تجارة رابحة للقائمين، وأما الحديث عن حصص مالية توزع على المكاتب التنفيذية وغيرها من هذه الحسميات، فعليه إشارات استفهام وإن كان بشكل قانوني وعليها بكل الاستثمارات التي بحوزتها المتوزعة في كافة المحافظات ومنها دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وما تملكه من عقارات وشاليهات وفنادق ومطاعم ومحطات وقود وكراجات انطلاق ومحلات المنفذ منها أو قيد التنفيذ وغيرها الكثير وبوابة ذلك العمل على تعديل القانون الناظم لتشكيل الاتحاد العام بحيث تعمل النقابات العديدة على التأمين على العامل وتخصيصه براتب تقاعدي وأيضاً خضوع أموال النقابات وما بحوزتها للتفتيش المالي والرقابي بحيث تتم ضبط هذه المزاريب “المشرعنة”!.
