مشروع قانون لتحديد مهام وزارة التجارة

دمشق-البعث:

كلف مجلس الوزراء وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والسياحة، والأشغال العامة والإسكان، بمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية الرامية إلى إعادة إقلاع جميع المشاريع الاستثمارية “الخدمية والاقتصادية والسياحية” المتعثّرة والمتوقّفة مع القطاع الخاص في المحافظات، وتقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين على تنشيط هذه المشاريع لتكون مساهماً رئيسياً في العملية التنموية وتحسين المشهد البصري في أماكن تواجدها.
وناقش المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس، مشروع قانون تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.