كلفت بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة.. الحكومة تدرس إعفاء المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات

دمشق – البعث

كلف مجلس الوزراء وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والسياحة، والأشغال العامة والإسكان، بمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية الرامية إلى إعادة إقلاع جميع المشاريع الاستثمارية “الخدمية والاقتصادية والسياحية” المتعثرة والمتوقفة مع القطاع الخاص في المحافظات، وتقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين على تنشيط هذه المشاريع لتكون مساهما رئيسيا في العملية التنموية وتحسين المشهد البصري في أماكن تواجدها.

اقتراح سياسات

وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس مشروع قانون تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره, وتتولى الوزارة وفقا للمشروع اقتراح السياسات العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وتنفيذها، وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها، ورسم الاستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توفر المواد والسلع الأساسية.

عرض

وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري ورقة عمل حول خطة التنمية البشرية في محافظة دير الزور التي تعرضت بفعل الأعمال الإرهابية إلى أضرار كبيـرة على مختلف المستويات وخاصة في الجانب البشري، مبينة أن الخطة تتضمن مرحلتين الأولى تعنى بالتدخل الاجتماعي السريع للفئات الأكثر تضرراً وهي أسر الشهداء والجرحى والمرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة، والثانية تعنى بالتدخل البرامجي لتطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية في المحافظة، وتعالج ملفات التربية والتعليم والثقافة والخدمات الصحية والبيئية والحماية الاجتماعية.

لمزاولة النشاط

ودرس المجلس مشروع مرسوم بإعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد المترتبة عليها من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2017، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره، وذلك بغية تشجيع عودة المستثمرين لمزاولة نشاطهم الاستثماري  وترميم منشآتهم بعد الأضرار التي تعرضت لها بفعل الإرهاب وتخفيف الأعباء المالية عنهم ليمارسوا دورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

استمرار العمل

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة، اعتباراً من تاريخ 26/1/2018 ولغاية 25/7/2018، إضافة إلى الموافقة على استمرار العمل بالبلاغ المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة اعتباراً من تاريخ 9/ كانون الثاني /2018  ولغاية 8/ نيسان /2018 .

وكان مجلس الوزراء تقدم في مستهل جلسته اليوم بالتعازي للشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية في إيران بالحادث المؤسف الذي نجم عن تحطم طائرة ركاب في محافظة أصفهان معربا عن تعاطفه مع ذوي الضحايا و متمنيا لهم الصبر والسلوان.

جرد

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أنه يتم العمل إعادة تفعيل وإقلاع كل المشروعات المتعثرة والمتوقفة في المحافظات السورية، مشيراً في تصريح له عقب لجلسة كل المحافظات قامت بجرد كل المشاريع وتم متابعة كل مشروع على حده مع القائمين عليه سواء مالكين أو ممولين أو مستثمرين ليصار إلى متابعة العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين على التنفيذ السريع.

سياقات

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أوضح أنه تم إعداد مشروع مرسوم تنظيمي يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا، بالإضافة إلى منح إعفاءات في سياقات محددة، مشيراً إلى أن الإعفاء الأساسي هو الإعفاء عن بدلات الاستثمار بداية من 2013 إلى 2017 وهي الفترة التي توقف بها  النشاط الاستثماري، والسياق الثاني هو الإعفاء عن الغرامات والفوائد عن الفترة من 2012 وما قبل شريطة أن يكون المستثمر أو المودع التزم بتسديد كل الذمم المالية المتراكمة على عاتقه، أما السياق الثالث فيتعلق بالمستثمرين وحصرا لعام 2018 كإعفاء من البدلات شريطة تحقق ثلاث شروط رئيسية جوهرها أن يكون هناك تعهد للعمل الاستثماري وأن يقوم بتسديد كل ما عليه من ذمم مالية كبدلات عن الفترة من 2012 وإعادة تأهيل منشأته بشكل تكون جاهزة للبدء بالعملية الاستثمارية.

خطة

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري بينت أن مجلس الوزراء ناقش خطة عملية للتنمية البشرية بالتنسيق مع كافة الجهات السورية المعنية لتوضيح مراحل ومناحي التدخل، والمصفوفة العملية لكافة النشاطات التي يمكن أن تساعد في التسريع بنبض الحياة إلى المحافظة، مبينة أن هذه الخطة ستكون على مستويين يتعلق المستوى الأول بالتدخلات الاسعافية السريعة التي يجب القيام بها لتسريع التمهيد لعملية بناء الإنسان، والمستوى الثاني سيساعد في وضع مؤشرات التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الآثار السلبية الكبيرة للإرهاب الأسود التي ضربت المحافظة لا يمكن الاستهانة بها ولا يمكن معالجتها ضمن مدى زمني قصير ولكن الخطة التي وضعت ستقوم بوضع   الخطة اللازمة لوضع المحافظة على وضع التوازي مع باقي المحافظات بالنسبة للتدخلات الاجتماعية التي من الممكن أن تخدم أهالي المحافظة.

أرقام ملفتة

واعتبرت القادري أن عرض خطة العمل للتنمية البشرية ضمن محافظة دير الزور كانت فرصة ليعمل المجلس على ربط بين ما يتم توقعه خلال هذه الخطة بالتوازي مع الجهود التي تقوم بها لجنة المتابعة ونسب الإنجاز بالنسبة لبعض المشاريع التي تشكل تسلسل التلقائي للقدرة على معالجة الآثار الاجتماعية والفكرية والثقافية في محافظة دير الزور، كما تم عرض بعض الأرقام الملفتة من السيد وزير الاتصالات والتي يمكن اعتمادها كمؤشر على عودة الأهالي والسكان إلى المحافظة حيث أن عدد المشتركين بخدمة الاتصالات الخليوية عام 2017 كان حوالي 75 ألف مشترك بالخلوي ضمن المحافظة، بينما وصل عددهم في الشهر الأول من عام 2018 إلى 175 ألف مشترك وهذا له دلالاته على عودة الأهالي، كما انه بحد ذاته جزء مساعد بتسريع الجهود على مستوى تعافي المحافظة.